الحكومة البريطانية تمثل للمحاكمة بسبب تصنيف رجل مسلم على أنه متطرف

دأت محكمة عليا في لندن، أمس الثلاثاء، جلسات قضية ضد الحكومة البريطانية بسبب إدراج اسم رجل مسلم على قائمة علنية "للمتطرفين وأصحاب خطابات الكراهية".
ورفع الدكتور سلمان بط، محرر مدونة إسلام القرن الواحد والعشرين، دعوى قضائية ضد الحكومة في أغسطس بعد أن تم تصنيفه كمتطرف غير عنيف في بيان صحفي حكومي، نقله موقع 24 الاماراتي.
وفي إطار استراتيجيتها الوقائية لمكافحة التطرف، أصدرت حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون توجيهاً للجامعات لحماية طلبتها من "التأثير السام والخبيث للأفكار المتطرفة" على الحرم الجامعي.
وتم إدراج اسم بط ضمن ستة خطباء "مسجلين كأصحاب وجهات نظر متعارضة مع القيم البريطانية"، والذين حضروا فعاليات جامعية في لندن.
وتعتزم المحامية سامو تشاهال الموكلة عن سلمان بط السعي لإثبات أن التوجيه الذي صدر للجامعات في البيان الصحفي غير قانوني، حيث أنه يتعارض مع حق حرية التعبير.
كما تعتزم إثبات أن البيانات التي تم جمعها عن بط تنتهك قانون حماية البيانات، وأن تتهم الحكومة بأنها تتخذ إجراءات معيبة لتعريف الأشخاص بأنهم متطرفون.
ووصفت تشاهال استهداف موكلها بأنه غير منصف وظالم وغير مقبول.
ومن المتوقع أن تستمر الجلسة في محكمة انجلترا العليا ثلاثة أيام.