«أسوان الجامعي»: نلجأ للسوق السوداء لتوفير الأدوية «الناقصة»

«نشتري الأدوية والمحاليل من السوق السوداء».. هذا هو حال مستشفي أسوان الجامعي، التي لم يعد مرضاها قادرين علي تحمل نقص المحاليل الطبية والأدوية الأساسية، ما دفعهم ودفع المسؤولين بالمستشفي ، إلي اللجوء للسوق السوداء، لتوفير الأدوية.
يقول الدكتور محمد صلاح ، مدير مستشفي أسوان الجامعي، إن المستشفي تعاني من نقص في المحاليل الطبية والأدوية الأساسية ، ونظرا للضغط الشديد من المرضي علي المستشفي، نقوم بشراء الأدوية والمحاليل من السوق السوداء، وذلك لعدم توافرها في الأماكن الرسمية لشرائها.
ويشير، إلي أن شركات الأدوية، هي المسؤول عن عدم توفير الأدوية بالمستشفيات، مضيفا أن الشركات تقوم بتوزيع، المحاليل والأنسولين والرينجر وأدوية التخدير والأدوية الاستراتيجية مثل "الألبومين" ، بنظام الحصص، ومطالبا بإصدار قانون ينظم عمل هذه الشركات.
صيدلية طوارئ
ويؤكد الدكتور نادر محروس، مدير مستشفي الحميات، إنه يوجد بالمستشفي صيدلية طوارئ متوفر بها جميع المحاليل والأدوية وتكفي لمدة 3 شهور ، مشيرا إلي أنه جاهز بخطة طوارئ لمواجهة أي احتمالات تتعلق بنقص الأدوية.
الغسيل الكلوي
ويقول الدكتور محمد غلاب ، مدير مستشفي كوم أمبو ، إن مديرية الصحة وفرت المحاليل والأدوية الأساسية ، بالإضافة إلي أدوية الغسيل الكلوي ومستلزماتها والتي تكفي لمدة شهرين.
مافيا الدواء
ويؤكد الدكتور محمد الفاتح محمود أبو العلا ، نقيب الصيادلة ، بأسوان، أن أزمة الدواء تصيب منظومة الصحة والصيدليات بأضرار بالغة ، مشيرا إلي أن السبب وراء اختفاء أدوية السكر والمحاليل الطبية هي مافيا شركات الأدوية وأصحاب رؤوس الأموال، والمرضي هم من يدفعون الثمن.
ويوضح، أن السبب وراء ذلك هو سوء الإدارة والتخطيط في القطاع الطبي والصيدلي، إضافة إلى إغلاق مصنع إنتاج المحاليل دون دراسة ، ما أثر مسبقا علي احتياجات السوق، حيث أن المصنع كان يغطي جزءا كبيرا من الاحتياجات، كما أن إحدي شركات إنتاج المحاليل "شركة النيل" كانت تشترط مع شراء زجاجة المحلول شراء عبوة كريم من انتاجها.
ويشير "الفاتح"، إلي أن ضعف الرقابة علي توزيع المحاليل الخارجة من المصانع أدي إلي أن المحاليل أصبحت في أيدي أصحاب رؤوس الأموال غير المسؤولة والتي تحكمت في توزيعها بالأسواق.
ويضيف ، أن هناك شركات تقوم بإستيراد الأدوية ، التي تعالج أمراض القلب والسكر والصدر والعظام والفشل الكلوي ، لافتا إلي أن وزارة الصحة، كان عليها قبل تطبيق قرار تعويم الجنيه، أن تدرس هذه العواقب وتحدد الأدوية المهمة منها والعمل علي توفير الدولار لهذه الشركات المستوردة بالسعر المدعوم، نظرا لأهمية هذه الأدوية لعلاج المرضي .
ويؤكد، أن نسبة نواقص الدواء في الصيدليات وصل ل 1600 صنف، مشيرا إلي أن الحل الأمثل بالنسبة لقطاع الدواء الذي يبلغ استثماراته ما يزيد عن 50 مليار جنيه ، أن ينشأ المجلس الأعلي للدواء، لأن قطاع الصيدلة ، بوزارة الصحة ، يقف عاجزا عن مراقبة ومتابعة سوق الدواء.