أكد المهندس مروان يونس، مستشار التخطيط السياسي والإعلام بائتلاف «دعم مصر»، أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، كان أمرًا حتميًا، سواء بسبب قرض دولي أو بدون، قائلَا: «المستثمر الأجنبي لم يكن من الممكن أن يفكر في الاستثمار في مصر، والدولار يصل بها إلى 9 جنيهات، ويخرج من السوق ب18 جنيه». وأضاف «يونس» في بيان له، اليوم الخميس، أن أهم تلك الخطوات التي يجب أن تتبع بعد قرار البنك المركزي، هى توفير الدولار الحيوي الخاص باستيراد السلع الرئيسية، ومستلزمات الإنتاج، وتفعيل حزمة الإجراءات الدافعة للدولار «المنزلي» والذي دخل في عملية «تسقيع» للذهاب للبنوك ضمانًا لعدم تكرار الأزمة. كما شدد على ضرورة ألا تغفل الدولة أيضًا الجنيه خارج السوق الرسمي، وليس الدولار فقط، والذي لابد أن تتخذ حزمة من الإجراءات تنتقل به من السوق الرمادية والموازية إلى البنوك، ومن ذلك إلى الاستثمار والتنمية.