الحكومة توافق على مشروع قانون «ذوي الإعاقة»

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظم الحقوق الصحية لهم وإجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في التعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والحق في الإعداد المهني والتدريب والعمل، والمعاملة الاجتماعية والإتاحة والتيسير للأشخاص ذوي الإعاقة.
يأتي ذلك الإجراء في إطار حرص الحكومة على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل نصوص الدستور الجديد فيما يتعلق بقضايا الإعاقة، وترجمة مفهوم العدالة الإجتماعية.
وينص مشروع القانون على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بما يضمن عدم التمييز بسبب الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة من جميع المناحي في إطار من إحترام الكرامة الإنسانية.
كما يؤكد مشروع القانون على احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين، والمساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة وعدم حرمانهم من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل، مع تيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية وإجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من استعمال المرافق والخدمات العامة.
كما ينص مشروع القانون على الحق في بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية واتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.