تأجيل «غلق شركات الصرافة» لدواعي الأمن القومي ل17 نوفمبر

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، ثاني جلسات الدعوى المقامة من المحامي هانى محمد حسن، والتى طالب فيها بإغلاق شركات الصرافة لمدة 6 أشهر لتهديدها الأمن القومى لجلسة 17 نوفمبر للإعلان.
وقال هانى حسن، فى دعواه، إن الدولة تواجه أزمة حادة فى العملة الصعبة، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى، وأن البنك المركزى اتخذ خطوات للسيطرة على سعر الدولار، إلا أن السوق السوداء المتمثلة فى وجود شركات صرافة تتلاعب بسعر الدولار، إما ببيعه أعلى من البنوك الحكومية أو بالأحجام عن صرفه، الأمر الذى يجعل الدولة فريسة لهؤلاء المدمرين للاقتصاد المصرى.
وأضافت الدعوى أن مصر عانت من نقص العملة الصعبة منذ 2011، بسبب تدهور السياحة.
وتضمنت عريضة الدعوى، أنه يجوز للبنك المركزي فى حال حدوث اضطراب مالي أو ظرف طايء آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما فى ذلك تقديم تمويل استثنائى، طبقًا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.