أقرت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء ميزانية العام المالى الجديد الذى يبدأ أبريل 2015، وبلغ حجم الميزانية الجديدة مستوى قياسيا قدره 34ر96 تريليون ين (97ر810 مليار دولار) فى الوقت الذى يسعى فيه رئيس الوزراء شينزو آبى إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى. ورغم تأخير تطبيق الزيادة الثانية لضريبة المبيعات من 8% حاليا إلى 10% لمدة 18 شهرا حتى أبريل 2017، فإنه من المتحمل إبقاء الحكومة على هدفها وهو خفض معدل العجز الأولى فى الميزانية خلال العام المالى الجديد إلى نصف مستواه فى العام المالى 2010. وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إلى أن الإنفاق المرتبط بالسياسات الاقتصادية سيصل خلال العام المقبل إلى مستوى قياسى جديد قدره 89ر72 تريليون ين بزيادة قدرها 79ر2 تريليون ين عن الميزانية الأصلية للعام المالى الحالى وهو ما يشير إلى فشل حكومة آبى فى الحد من النفقات وبخاصة على برامج الضمان الاجتماعي. فى الوقت نفسه تضمن مشروع ميزانية العام الجديد الذى يحتاج إلى موافقة البرلمان قبل إقراره تخصيص نفقات دفاعية قياسية بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد وسط نزاعات حدودية مع دول الجوار. وارتفع الإنفاق الدفاعى بنسبة 2% على أساس سنوى ليصل إلى 98ر4 تريليون ين (2ر42 مليار دولار) ضمن ميزانية الحساب العام التى وافق عليها رئيس الوزراء شينزو آبي. وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن العنصر الدفاعى فى الموازنة سيمكن الجيش من شراء المزيد من المعدات مثل طائرات الدورية والطائرات المقاتلة لحماية الجزر النائية بشكل أفضل ومن بينها جزر سينكاكو الخاضعة لإدارة اليابان فى بحر الصين الشرقى والمتنازع عليها مع الصين وتايوان. ويشهد الإنفاق الدفاعى لليابان ارتفاعا منذ تولى آبى السلطة فى 2012، ويمكن أن يصل إلى خمسة تريليونات ين للعام المالى 2016 فيما تخطط طوكيو لشراء المزيد من المعدات.
