بالفيديووالصور.. تظاهرات في المغرب اعتراضا على سياسة حكومة الإخوان

نظم، اليوم الأحد، الآلاف من المتقاعدين في المغرب تظاهرات بمحيط البرلمان المغربي، احتجاجا على خطة حكومة حزب العدالة والتنمية الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» بالمغرب، برئاسة عبد الإله بنكيران، لإصلاح التقاعد والاقتطاعات من أجورهم.
وأصيب العشرات من المتقاعدين، بعد تدخل الأمن لتفريق التظاهرات، وانطلقت المسيرة التي شارك فيها الآلاف من موظفي القطاع العام من باب الحد باتجاه مقر البرلمان المغربي، إلا أن عناصر الأمن وضعوا حواجز لمنعها من الاستمرار، وأمام إصرار المشاركين على المضي تدخلت قوات الأمن المغربية لتفريقهم مستخدمة الهروات، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين نقلوا على إثرها إلى المستشفى.
وعبّر المشاركون في المسيرة التي دعت لها "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد" (غير حكومية) عن رفضهم خطة الحكومة لإصلاح التقاعد والاقتطاعات من أجورهم، وردد المشاركون في المسيرة شعارات تعبر عن رفضهم لخطة الحكومة، وتنديدهم بالاقتطاعات من الأجور، ورفعوا لافتات مكتوب عليها: "كفى من السياسات المالية الدولية"، و"الاقتطاع من أجور سرقة موصوفة"، و"كفى من تحميل الموظفين تبعات اختلالات التقاعد ".
قال إدريس عدة، القيادي في التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد: "لقد تم قمعنا في مسيرة اليوم لأننا لا نخدم أية أجندة، ولأننا منحازون للأسئلة الحقيقية للمجتمع ونخوض المعركة الحقيقة، وقُمعنا أيضا مع أن المخزن سمح لمسيرة مجهولة الهوية والمصدر والشعار تبرأ منها صانعوها".
وأضاف عدة في تصريح ل"بديل" المغربي، "بعد منع القوات الأمنية للمسيرة الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، نزلنا اليوم لنقول لبنكيران ومن سيأتي بعد بنكيران والذي سبقه بأننا نرفض هذا القانون وبأننا عازمون على إسقاطه إلى آخر نبض".
وأردف المتحدث، "أن التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، نزلت اليوم لتؤكد موقفها الرافض لأول سرقة موصوفة للحكومة من أموالنا ودخلنا الضعيف وقوت أولادنا للتغطية على فشلها السياسي، كما أننا نزلنا ضدا على ثقافة المنع ودولة المنع".
وفي يوليو الماضي، صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالأغلبية على مشاريع قوانين لإصلاح أنظمة التقاعد، تتضمن رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 63.
وقال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، زعيم حزب العدالة والتنمية، في أبريل الماضي إنه "في حال عدم إصلاح أنظمة التقاعد في البلاد قريبا، فلن يتقاضى المتقاعدون معاشاتهم بحلول 2021، بسبب العجز المالي الذي يهدد هذه الأنظمة".