أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان المصرى، أن تغطية تكاليف المرحلة الأولى لمشروع التغطية الصحية الشاملة، والبالغ قدرها 170 مليون جنيه، متوافرة، نافيًا وجود مشكلة مع وزارة المالية بشأن تغطيته المادية، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد خطوة على طريق تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتوافر تكاليف كل مرحلة تباعًا. وأوضح الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان المصرى، فى تصريحات خاصة على هامش زيارته لأسوان، أن التأمين الصحى يقوم على التكافل بين الصحيح والمريض، حيث يشارك السليم فى علاج غير السليم والقادر يشارك فى علاج غير القادر، مؤكدًا أن هذا المشروع مسئولية على الدولة طبقًا لدستور 2014، على أن تتبنى الدولة تأمينًا صحيًا اجتماعيًا شاملًا، وينظم اللوائح التنفيذية لهذا قانون طريقة الاشتراكات. وأكد الدكتور عادل عدوى، أن الدولة تتحمل مسئوليتها فى علاج غير القادرين، وهى ضمن الخطوة الأولى بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرًا إلى عمل تغطية صحية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى لغير القادرين، والبالغ عددهم 7.2 مليون على مستوى الجمهورية، موزعين على 27 محافظة، وكانت البداية فى الأقصر وأسوان، بحوالى 400 ألف مواطن، ومن المنتظر استكمال باقى المحافظات فى الشهور القادمة، لافتًا أن شهر يونيه المقبل سيشهد تغطية نحو 12 محافظة أخرى بمعدل 2.4 مليون مواطن، وتستكمل 15 محافظة أخرى، بدءًا من شهر أغسطس المقبل بإجمالى 4.8 مليون مواطن.