ارتفع إجمالي الائتمان المحلي ل2.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي20152016 الماضي "يونيو 2016"، مقابل 2.42 تريليون جنيه في مايو السابق، بفارق 80 مليار جنيه، مقارنة ب1.98 تريليون جنيه في نهاية العام المالي قبل الماضي "يونيو 2015"، بنمو قدره 520 مليار جنيه. وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن (صافي المطلوبات من الكومة لبنود الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع) بلغ 1.7 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 1.623 تريليون جينه في مايو 2016 بفارق 77 مليار جنيه، ومقارنة ب1.3 تريليون جنيه في ينوي 2015، بزيادة بلغت 400 مليار جنيه. وسجل إجمالي المطلوبات من القطاع العام لبندي (الأوراق المالية، الإقراض والخصم) بنحو 93.1 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 87.134 مليار جنيه خلال مايو 2016، بفارق 5.97 مليار جنيه ومقارنة ب63.232 مليار جنيه في يونيو 2015، بفارق 29.9 مليار جنيه. ووصل حجم المطلوب من القطاع الخاص لنفس البندين السابقين بنحو 504.3 مليار جنيه مقابل 497.33 مليار جنيه في مايو الماضي بفارق6.97 مليار جنيه، مقارنة ب448.3 مليار جنيه في يونيو 2015 بزيادة بلغت 56 مليار جنيه.