دعت الكويت الجمعة، إلى الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال المجلس نظرا لجسامة هذه الانتهاكات التي يرقى كثير منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الكويتي الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة ال33 لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في إطار البند السابع والمتعلق ب (حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدسالمحتلة). وقال السفير الكويتي إن "مصداقية مجلس حقوق الإنسان أصبحت على المحك أكثر من أي وقت مضى إذا ما تقاعست الدول الأعضاء عن تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني فشعوب العالم تنظر إلى مجلس حقوق الإنسان كجهة دولية فاعلة يمكنها القيام بإجراءات جادة لتعزيز وصون حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم لاسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأضاف "نعيد تأكيد ضرورة وضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها مع تأكيدنا على أن عدم المشاركة في البند السابع ومحاولات تهميشه ما هو إلا تشجيع لإسرائيل على الاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي". وذكر، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن "مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان يناقش مجددا الوضع في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدسالشرقية في الوقت الذي تستمر إسرائيل في انتهاك جميع الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني وخرق كل القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان". وشدد على أهمية الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه الأساسي في الحياة وحقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأممالمتحدة.