عقد ابناء النوبة في محافظة الإسماعيلية اولى جلساتهم النقاشية حول " مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية واعمار بلاد النوبة القديمة"الاسماعيلية بمقر النادي النوبي العام . وناقشت الجلسة المسودات المقدمة من وزراة العدالة الانتقالية ومن الكيانات والائتلافات والجمعيات النوبية لمشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية واعمار بلاد النوبة القديمة بمشاركة ممثلين عن النادي النوبي العام بالاسماعيلية و جمعية المرأة النوبية بالاسماعيلية و فريق بسكرو لاحياء التراث النوبي المبادرة المصرية لدعم التعاونيات و جمعية أبناء أسوانبالاسماعيلية . تضمنت جلسة النقاش عدة بنود منها والتحفظ على بعض المواد تحتاج لتعديل كلي أو جزئي من أجل تنمية حقيقية فى بلاد النوبة القديمةوالتوجه لاستغلال الاراضي المخصصة للمشروع بنظام " حق الانتفاع " لا حق التمليك واغفال التوضيح إلى آليات تملك النوبيين لأراضيهم نتيجة التهجير القسرى من أماكنهم الاصلية التاريخية كما ان تفاصيل التعبير عن اليات التنمية المستدامة لم تعبر بشكل حقيقي عن اليات الاستغلال الحقيقي لمناطق وموارد عدة كالظهير الصحراوى لمدينة أسوان . كما ابدى الحضور في الجلسة عدة ملاحظات على القانون منها انه لم يعبر عن دور التعاونيات بشكل واضح كمؤسسة فاعلة في في تلبية احتباجات اهالي المنطقة و دعم التنمية وتعزيز مشاركة اهل النوبة فيها رغم أن التعاونيات من الممكن أن تساهم فى تنمية المنطقة بشكل كبير وبدون تحميل الدولة أعباء مالية. وطالب الحضور في الجلسة بانه لابد من إعادة النظر فى الأوراق الرسمية اللازمة لإثبات التهجير خاصة التى تتعلق بالتهجير لأن إنشاء خزان أسوان بدء من 1898 وافتتاحه فى عام 1902 ثم التعلية الأولى فى عام 1911 والتعلية الثانية فى عام 1933 ولم يكن موجودا فى ذلك الوقت سجل مساحى أو حصر عينى تثبت تعرض النوبيين للتهجير وقتها واعلن الحضور عن عقد عدة جلسات اخرى قبل ارسال مقترحات الجلسة السبت القادم الى وزراة العدالة الانتقالية والتي سيعقبها اقرار المشروع للتصويت في منتصف الشهر الحالي.