أهالى النوبة القديمة يرحبون بقانون إعادة تسكينهم ويطالبون بتنمية عاجلة

اجتماع خلال أسبوعين مع الرئاسة.. ومطالبات بإصدار قرار صريح وتجهيز المنطقة

رحب النوبيون بإعلان الهيئة الاستشارية القانونية التابعة لرئاسة الجمهورية دراسة مشروع قانون لإعادة تسكين أهالي منطقة النوبة القديمة، وإنشاء هيئة لتنمية وتعمير المنطقة بأسرها تلبية لطموحات أهالي النوبة ورفع المظالم التي تعرضوا لها لفترات طويلة سابقة، مطالبين القيادة السياسية بإصدار قرار صريح بحقهم في العودة إلى أراضيهم ووضع الآليات والموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية العاجلة فى منطقة النوبة تمهيدًا لعودتهم. وقال المستشار فوزى صالح، رئيس النادى النوبى بالقاهرة، إن شعب النوبة له ارتباط مباشر بنهر النيل منذ ما يزيد على 10 آلاف عام، وسيظل صامدًا على مطلبه الأساسي بعودته إلى منطقة وادى النيل خلف السد العالى بعد أكبر عملية تهجير فى التاريخ حدثت لأهالى النوبة عام 1964 منذ إنشاء خزانات أسوان وتعليتها عدة مرات، الأمر الذى أدى إلى تهجير أهالى المنطقة إلى الصحراء بعد ارتباطهم على مر السنين بهذه الأرض.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لم تسع لحل هذه المشكلة ولم تكن هناك إرادة سياسية عبر العصور السابقة لتنمية وتعمير منطقة النوبة بعد ثورة يناير، حيث لم يحظ أهل النوبة إلا بمجرد بعض المسكنات دون حل حقيقى للمشكلة.
وطالب صالح القيادة السياسية بإصدار قرار سياسي واضح وصريح بحق النوبيين بعودتهم إلى أماكنهم قبل بناء السد العالى، وبعد ذلك تقوم الدولة بإعداد الآليات التى تساعد فى تنفيذ هذا القرار، بالإضافة إلى تحديد الإطار القانونى والمالى والتنفيذى فى إعداد هذا القانون ووضع خطة زمنية معينة لحين الانتهاء من تعمير منطقة النوبة وعودة أهالى المنطقة إلى أراضيهم.
وكشف خالد المرغنى، محامى الجمعية المصرية للنوبيين، أن الجمعية النوبية هى التى تقدمت بمشروعات هذه القوانين وتضمن قانونين، أحدهما يشتمل على عودة النوبيين إلى أراضيهم وتعويض بعض الأسر التى لم تأخذ التعويض الخاص بها حتى الآن، والآخر يتضمن إنشاء هيئة عليا لتنمية منطقة النوبة على أن تتكون هذه الهيئة من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة نفسها وعدد من الوزراء المختصين بالتنمية مثل الكهرباء والطاقة.
وأشار المرغنى إلى أن الهيئة الاستشارية أعطتهم مهله لمدة أسبوعين لحين دراسة القانون ووضع الملاحظات الخاصة بها على أن يعقد اجتماع بين أهالى النوبة والهيئة القانونية التابعة لرئاسة الجمهورية لمناقشة القانون ثم عرضه على مجلس الشورى لإقراره بشكل نهائى، موضحًا أن الجمعية المصرية للنوبيين ستتابع بشكل مستمر مع المؤسسات التنفيذية فى البلاد لحين تنفيذ القانون على أرض الواقع.