تقرير رقابى يكشف تدهور فى الاوضاع المالية فى الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالاسكندرية

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ...الصادر فى ايربل 2012 عن مخالفات مالية بالشركة العربية وبلوفارا للغزل والنسيج بالأسكندرية . أكد التقرير أن
ديون للعملاء وأوراق قبض بلغت نحو 139 مليون و600 ألف جنيه حتى 31 دسمبر الماضى " ومع تعمد واضح من الإدارة بعدم تحصيلها "فقد بلغ حجم الين على أحد العملاء ( شركة أبو السباع ) 71 مليون جنيه ولم تتخذ أى إجراءات لتحصيل المبلغ أو حتى مجرد المطالبة به !!
أشار التقرير إلى وجود حكم قضائى واجب النفاذ بتاريخ 7 نوفمبر 2011 من محكمة ميلانو على العميل " ريفولتا " الإيطالى الجنسية بسبب وقف تعهده بالدفع لمستندات شحن 49.657 طن غزول بمبلغ 367 ألف دولار أى ما يعادل 2 مليون و213 ألف جنيه ، ولم ولم يطلب أحداً من القائمين على الشركة تنفيذ الحكم وقد ذكر التقرير أنه لم يتم إرتجاع البضاعة أو التصالح مع العميل .
وقد أوضح التقرير أن.. فى ذات الوقت نجد الشركة مدينة بمبلغ 6 مليون و516 ألف جنيه لوزارة المالية منذ عام 1982 ولم يتم تحميل مصروفات العام بأعباء الدين البالغة نحو 391 ألف جنيه ، ولم تطالب بها الوزارة والتى تكاد خزائنة أن تفرغ ولا تستطيع الوفاء بالمزانيات المقررة لهذا العام ومع ذلك لم تطالب بدينها ولم تحجز على الشركة للوفاء بالدين .
أكد التقرير وجود مخزون" رأكد "داخل مخازن الشركة بلغت قيمته 10 مليون و769 ألف جنيه مصرى ومخزون غير تام قدرت قيمته ب 96 مليون و 683 ألف جنيه بزيادة 42 مليون تقريباً عن العام الماضى أى 129 % مما ينم عن فشل إدارى فادح وعدم إكتراث لدوران عجلة الإنتاج .
وقد كشف التقرير أن ديون العملاء المتوقفة بلغت 14 مليون جنيه منها 8 مليون جنيه تستحق على العميل ساموتكس وباقى المديونية لعملاء متوقفين ومتعثرين فى السداد " تم رفع قضايا عليهم وصدر أحكام لصالح الشركة ولم تنفذ " !!
وأخيراً قدم التقرير تحفظاً على الشركة لانها لم تقم بتقدير القيمة المستردة لاألات نشاط النسيج على الرغم من وجود مؤشرات تدل على حدوث إضمحلال فى قيمتها لعدم جدوها الإقتصادى وتحقيق خسائر من تشغيلها .
وهذا كله يحدث بالرغم من الأصوات التى تنادى بدوران عجلة الإنتاج وفتح مصانع لتشغيل أكثر من 30 مليون عاطل وضخ إستثمارات جديدة فى الاسواق المصرية ، ورفض المجتمع لسلولك عمال يعتصمون مطالبين بحقوقهم خوفاً من تعطيل دولاب العمل ! ونحن بصمتنا عن هذه المخالفات الجسيمة نعطى الفرصة لتشريد آلاف العمال وإهدار المال العام وتجريف صناعة الغزل والنسيج فى مصر .