أكدت الدكتور سوزى ناشد عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، على أن بعض إقرار قانون بناء وترميم الكنائس من مجلس النواب يتبقى أن يصدره رئيس الجمهورية، وينشر فى الجريدة الرسمية، وتطبيقه على أرض الواقع. وأوضحت عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أنه كانت هناك اعتراضات كثيرة على مواد فى قانون بناء الكنائس، مشيرة إلى أن من بين المواد التى اثارت جدلا المادة الثانية الخاصة بالعدد والحاجة لبناء الكنيسة، مضيفه أنه لا يوجد جهه تحدد عدد الأقباط، لافتا أن ممثل الحكومة المستشار مجدى العجاتى أوضح فى هذه المادة أن أى عدد يمكن بناء كنيسة وممارسة الشعائر الدينية طالما كانت هناك حاجة لذلك. ولفتت إلى أن أى مادة بالقانون كانت معوقاً فى التطبيق سيتم تعديلها، مشيرة إلى أن الجزء الخاص ببناء سور للكنيسة يعد معوقاً حيث تنص المادة على بناء سور للكنيسة على مساحة 300 متراً، موضحا أنه ماذا لو كانت مساحة أرض البناء أقل من 300 متراً، مبينه أن هذا الأمر كان يترك لمن يقوم بالبناء. وأشارت إلى أن بعض مواد قانون بناء وترميم الكنائس توحى بوجود عوار دستورى، لافته أن اللجنة الوزارية لتوفيق أوضاع الكنائس برئاسة رئيس الوزراء لا نعلم تكوينها.
