"محلب": نعمل على إقرار قانون الاستثمار الموحد فى أسرع وقت

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصرى، إن الحكومة ملتزمة بتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين، والإسراع بإقرار قانون الاستثمار الموحد والعمل على مراجعة القوانين الأخرى المتعلقة بالاستثمار، بما يساعد على تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات لمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصرى، بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء الصناعة والتجارة، والتخطيط، والتموين، والمالية، والموارد المائية والرى، والتعاون الدولى، والاستثمار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصرى، أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة حالياً وتلك التى تتم مناقشتها تُعرض بدراسة جدوى متكاملة من الناحية الاقتصادية، مما يؤكد المردود الإيجابى لها فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتحقيق المزيد من النمو وتوفير فرص العمل.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن محلب أشار إلى أن اجتماعه مساء أمس مع القائمين على صناعات الغزل والنسيج، شهد إشادة أعضاء غرفة الصناعات النسيجية بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لضبط المنافذ الجمركية ومنع التهريب، وهو ما أدى إلى حدوث بوادر انتعاش لهذه الصناعة، مؤكدا العزم على اتخاذ كل التدابير اللازمة للتغلب على المعوقات التى تواجه تلك الصناعة.
وعرض محافظ البنك المركزى خلال الاجتماع تقريراً حول التطورات النقدية والائتمانية عن السنة المالية 2013/2014، والذى تضمن العديد من المؤشرات الإيجابية حول الإقتصاد المصرى، حيث أشار التقرير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال هذه السنة المالية بلغ نحو 2.1%، وقد شهدت قطاعات التجارة والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية حراكاً ساهم فى تعويض الركود الذى ساد بعض القطاعات الهامة فى الاقتصاد مثل الأنشطة الإستخراجية والسياحة، وأضاف التقرير أن إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى 2013/2014 بلغ نحو 265.1 مليار جنيه، بمعدل إرتفاع بلغ 9.7% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص بمعدل 11.7% لتصل إلى 165 مليار جنيه، بما يمثل 62.2% من إجمالى الاستثمارات.
وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر الداخل لمصر بلغ خلال العام المالى 2013/2014 نحو 4.1 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع صافى التدفق للاستثمارات فى قطاع البترول، كما بلغت قيمة الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، والودائع الجارية وغير الجارية بالعملة الأجنبية نحو 1106 مليار جنيه، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 16.2% مقابل 16.1% العام المالى السابق.
وفيما يتعلق بالمشروع القومى لاستصلاح واستزراع 4 مليون فدان على مستوى الجمهورية، والذى بدأت الدولة من خلاله إستصلاح مليون فدان حالياً، عرض وزير الموارد المائية والرى تقريراً تضمن متطلبات وتكاليف المراحل المختلفة للمشروع، من حيث إجمالى عدد الآبار المطلوبة، وتكلفة حفر وتجهيز تلك الآبار.
كما أشار الوزير إلى أن تلك الآبار ستعمل بوحدات للطاقة الشمسية لضمان إستخدام الطاقة النظيفة. من ناحية أخرى، تطرق الإجتماع إلى استعراض مشروع قرية الأمل بمحافظة الإسماعيلية (5 كم من مشروع قناة السويس الجديدة)، والتى تم الإنتهاء من جانب من البنية الأساسية عام 2002 باستثمارات للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الصناعية بلغت حوالى 80 مليون جنيه، لتكون ضمن مشروع إمتداد شرق البحيرات، والذى يبلغ 30 ألف فدان، وتضم القرية حوالى 3500 فدان، وترعة رئيسية يبلغ طولها بالمساقى الفرعية حوالى 33 كم، و 250 فدان صوب، و530 منزل، ومبانى متعددة للخدمات.
ومن المقرر أن تساهم القرية فى توفير فرص عمل تبلغ نحو 1200 فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة بمشروعات قناة السويس الجديدة و محور تنمية قناة السويس.
وتم خلال الاجتماع عرض المقترحات الخاصة بتوزيع الأراضى بقرية الأمل، على المستثمرين الإستراتيجين وصغار الملاك، مع تخصيص جزء من الأراضى لشركات يؤسسها الشباب، حيث تحرص الدولة على تخصيص جزء من تلك الأراضى لهم، وتم التأكيد على أن الحكومة تتبنى هذه القرية كنموذج لقرى شباب الخريجين، وأن المقترح الذى سيتم التوافق حوله فيما يتعلق بتوزيع الأراضى الزراعية بها، سيتم تعميمه عند توزيع أراضى أخرى على الخريجين ضمن المشروع القومى لاستصلاح 4 ملايين فدان والتى بدأت الدولة بتنفيذه باستصلاح مليون فدان.