توقيع اتفاقيتين بين مصر وإيطاليا لإنشاء مجمع تكنولوجي جديد

وقع كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اتفاقيتين جديدتين مع الحكومة الإيطالية وذلك من خلال برنامج مبادلة الديون المصرية - الإيطالية، حيث وقعها من الجانب الإيطالي الدكتور ماركو بلاتزر مدير مكتب التعاون الإيطالي، بحضور الدكتور ياسين مبارك مدير وحدة الدعم الفني الإيطالية، والمهندس محمد أنس الغمري مدير مشروع مجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم.
من جانبه قال الدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في تصريح له اليوم إن الاتفاقيتين تهدفان لإنشاء مدرسة ثانوية مهنية جديدة بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل التابع للصندوق بمحافظة الفيوم، وكذلك تحويل المدرسة الثانوية الصناعية في منطقة أبو غالب إلي مجمع تكنولوجي متكامل جديد .
وأضاف الغندور أن المجمع الجديد بأبو غالب يشمل تخصصات تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا التصنيع الميكانيكي والملابس الجاهزة ومهارات التشييد والبناء، ويهدف إلى إمداد المناطق الصناعية بأبو رواش ومدينة السادس من أكتوبر بالفنيين المهرة والمدربين طبقاً لأحدث المعايير الأوربية على غرار ما تم بمجمع الفيوم
وأوضح الغندور أن التكلفة الإجمالية للمجمع الجديد بأبو غالب تبلغ حوالي 134مليون جنيها، يتحمل منها الجانب المصري 71 مليون جنيها بواقع 51 مليون جنية لإعادة تأهيل المباني القائمة و 20 مليون جنية كمصروفات لتشغيل المجمع لمدة خمس سنوات وهي مدة تنفيذ المشروع، بينما يتحمل منها الجانب الإيطالي مبلغ في حدود 63 مليون جنيها تكلفة تجهيز المعامل والورش بالمعدات والآلات والدعم الفني للخبراء المحليين والأجانب وتصميم المناهج الجديدة وتدريب المعلمين.
وأشار الغندور إلى أن المجمع سيبدأ باستقبال الطلاب الجدد في العام الأكاديمي 2017/ 2018 ، علماً بأن إجمالي القدرة الاستيعابية سوف تبلغ 1750 طالباً بعد اكتمال جميع مراحل المشروع.
وحول المدرسة الثانوية المهنية الجديدة بمجمع دمو بالفيوم، أوضح الغندور أنها سوف تخدم تخصصات إصلاح وصيانة المركبات، إصلاح وصيانة التكييفات والتركيبات الكهربائية المنزلية والصناعية بالإضافة إلى التصنيع الميكانيكي بهدف إمداد سوق العمل بالعمالة الماهرة
وأضاف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء أن التكلفة الإجمالية لهذه المدرسة الجديدة تبلغ حوالي 39.5 مليون جنيها يتحمل الجانب المصري منها بصفة عينيه تكلفة إعادة تأهيل البنية التحتية بما يقدر بحوالي 13مليون جنيها إضافة إلي حوالي 13.5مليون جنية نقدا كمصروفات تشغيلية خلال 3 سنوات، ويتحمل الجانب الإيطالي منها مبلغ في حدود 13 مليون جنيها قيمة تجهيزات المعامل والورش وكذلك الدعم الفني للخبراء المحليين والأجانب وتدريب المعلمين
وأشار الغندور إلى أن هذا المسار المهني الجديد سيبدأ باستقبال الطلاب الجدد في العام الأكاديمي الحالي 2016/2017 علماً بأن الطاقة الاستيعابية لهذه المدرسة سوف تبلغ 960 طالبا بعد اكتمال جميع مراحل المشروع .