ضبط مصنع مستحضرات طبية غير مرخص بأسيوط

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق وتفعيل الدور الرقابي للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وكانت مباحث التموين بأسيوط قد تمكنت بالتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلى ومديرية التموين وإدارة البحث الجنائى من ضبط صيدلى لإدارته مسكنه كمصنع للمستحضرات الطبية بدون ترخيص مستخدما خامات مجهولة المصدر وبحوزته أكثر من 5 آلاف عبوة دواء من الأدوية المخدرة ومجهولة المصدر والمغشوشة.
وقال العميد عصام أبوشقة، مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط، إنه وردت معلومات لمباحث التموين عن قيام المدعو أشرف ع. صيدلى حر ومقيم بندر القوصية لإدارته مسكنه كمصنع للمستحضرات الطبية بدون ترخيص مستخدما خامات مجهولة المصدر وكذا تجميع الأدوية من الأسواق النادر استخدامها بكميات كبيرة بغرض اختفائها من الأسواق ثم إعادة ترويجها للبيع بالسوق السوداء للتربح المادى غير المشروع.
وعقب استئذان النيابة العامة وبتقنين الإجراءات توجهت حملة مكبرة لمحل إقامته وتم ضبط مخزن ملحق بالمسكن وبه 980 عبوة أمبول من الأدوات الخاصة بالعينات المجانية النادر وجودها بالأسواق وهى مختلفة الأنواع والأحجام وهى من العينات الطبية المجانية بالإضافة إلى أدوية محظور تداولها بالأسواق بناء على تعليمات وزارة الصحة ومنها 280 عبوة وقرصا من مادة سلفيوس "مضادة للسوس" و13 عبوة محلول ميتاهيدرال المحظور تداولها لوجود خطأ فنى فى صناعتها وعدد 22 عبوة ألبان أطفال "نكتاليا" وعبوات لبن أطفال "لبتوميل" والخاصة بوزارة الصحة وهى دعم كلى ومحظور تداولها بالأسواق بالإضافة إلى محاليل طبية نادرة الوجود بالاسواق منها 201 عبوة محلول ملح سعة واحد لتر و60 عبوة محلول جلولكوز سعة واحد لتر و6 عبوات لبان رنجرز و55 عبوة برونكوفين و19 عبوة نيوللمولار .
كما تم ضبط ادوية وعقاقير ومواد خام ومعدات تصنيع مجهولة المصدر و1125 عبوة منشطات جنسية مجهولة المصدر وأدوية مخدرة مدرجة بالجدول 3 مخدرات بإجمالى 850 قرص وامبول مخدر بدون مستندات دالة على الحيازة منذ فترة طويلة بالاضافة الى 251 من الادوية منتهية الصلاحية وادوية خاصة بالتأمين الصحى وضبط الف و540 عبوة سيبرالكس المستوردة المجهولة المصدر .
وبمواجهة المتهم بم اسفر عنه الضبط اقر بالواقعة ونسب للمتهم مخالفة القانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 127 لسنة 1955 والقانون رقم 10 لسنة 1967 وتم التحفظ على المضبوطات بديوان مركز القوصية على ذمة تصرفات النيابة العامة.