عبدالحليم قنديل يكتب : إعدام خطر عمر سليمان

ترشيح عمر سليمان للرئاسة يعني ترشيح حسني مبارك نفسه، ويعني الشروع في جريمة إعدام الثورة.
وإقدام سليمان علي الترشح ذروة التبجح الأخلاقي، والإهانة الكاسحة لمعني الثورة، والدوس علي جثث الشهداء، والعودة إلي تاريخ 10 فبراير 2011، وقتها فوض مبارك نائبه سليمان بصلاحياته الرئاسية، وكان رد الثورة عنيفا ومدويا، ومصمما علي خلع مبارك وسيرته ونائبه، وهو ما تحقق خلال أقل من 24 ساعة، وذهب سليمان مع كناسة مبارك السياسية إلي مزابل التاريخ.
ولا معني للكلام الباهت الفاتر المتلاعب بحق المواطنة، وادعاء حق سليمان كمواطن مصري في الترشح، وترك الحكم للشعب وحده في الانتخابات، فهذا الكلام ينطوي علي استعباط واستغفال ظاهر، ويتجاهل حقيقة أن ثورة حدثت، وأن الشعب قال كلمته بالثورة التي لا معقب عليها، والثورة هي الثورة، الثورة هي انقلاب كامل علي نظام سياسي اجتماعي قانوني، الثورة عملية كنس كامل لنظام برئيسه ودستوره وشخوصه، الثورة ليست حركة إصلاح محدود، ولا تعديل ولا ترقيع، ولا مجرد تبديل لأدوار أشخاص، ولا الغش في الوجوه، وتصوير عمر سليمان كوجه مختلف عن مبارك، ولمجرد اختلاف الأسماء في بطاقة الرقم القومي، فسليمان هو مبارك بالضبط، وإذا كان الجنرال بنيامين بن إليعازر قد وصف مبارك بأنه «أعظم كنز استراتيجي لإسرائيل»، فإن سليمان هو حامل الكنز الإسرائيلي، وأولوياته هي أولويات مبارك وإسرائيل ذاتها، ووصف الخيانة العظمي الذي يليق بمبارك هو ذاته الذي يليق بسليمان، وهو ما يفسر حماس الإسرائيليين الظاهر لترشيح سليمان، وقول بن إليعازر صديق مبارك أن سليمان هو المرشح المفضل لإسرائيل في رئاسة مصر، ولا يملك سليمان أن يدعي بالعكس، فهو ومبارك صنوان لا يفترقان، وسليمان يعتبر مبارك أستاذه ومعلمه، وتماما كما قال أحمد شفيق المرشح الاحتياطي لعمر سليمان، والذي وصف مبارك بأنه مثله الأعلي، وقد كان سليمان أقرب لمبارك من شفيق، وهو الذي نصحه بركوب سيارة مصفحة وارتداء القميص الواقي من الرصاص في ذهابه لأثيوبيا أواسط تسعينيات القرن العشرين، وهو ما أنقذ مبارك من محاولة اغتيال دبرتها جماعة إسلامية، ومن وقتها صار سليمان قرة عين مبارك، وترك له منصب رئاسة جهاز المخابرات لمدة 18 سنة، وهي أطول مدة لرجل واحد في تاريخ المخابرات المصرية، وضعف المدة التي قضاها صلاح نصر مؤسس جهاز المخابرات في منصبه، وقد تعرض صلاح نصر للمحاكمة عقب هزيمة 1967، وحكم عليه بالسجن الطويل، وقتها كانت في مصر قيادة وطنية بحجم عبدالناصر، وهو ما تواجد عكسه بالضبط في زمن رئاسة سليمان لجهاز المخابرات، وحيث اختلط الحابل بالنابل، واختلط العمل الوطني بالعمل التجاري، وجرت «خصخصة» الوظائف العامة، و«بزنسة» الأجهزة الحساسة، وهو ما جعل من سليمان امبراطورا بالبايب والنظارة السوداء، حول جهاز المخابرات إلي مملكة شخصية، وأزاح مبارك عن طريقه كل الذين حل عليهم الدور طبقا للتقاليد المتواترة، فقد سرت عادة أن يتنقل رئيس جهاز المخابرات الحربية إلي رئاسة المخابرات العامة، ودهس سليمان كل خلفائه المحتملين، والذين كلفهم مبارك بالعمل كمحافظين، وكان آخرهم اللواء مراد موافي الذي عينوه محافظا لشمال سيناء بدلا عن رئاسة جهاز المخابرات، وإلي أن أطاحت الثورة بمبارك وسليمان الذي شغل منصب نائب الرئيس لأيام، وهو ما أتاح لموافي فرصة الذهاب أخيرا إلي رئاسة جهاز المخابرات، وبرغم أن مبارك تمسك بسليمان طويلا، وهو يضمن ولاءه الشخصي المطلق، ويضمن ابتلاعه أي سليمان لإهانات سوزان ونجلها جمال الذي كان ساعيا للرئاسة، وقد وصلت الإهانات إلي حد تمزيق سوزان لقرار لمبارك بتعيين سليمان نائبا له قبل سبع سنوات، بل وأمرت سوزان بحسب شهادة الفريق حسام خير الله بخصم شهر من راتب عمر سليمان علي سبيل التأديب والتهذيب، وقد ابتلع سليمان كل الإهانات، وشارك وتستر علي مبارك في كل جرائمه، وحرص علي توثيق صلاته المخابراتية بالأمريكيين والإسرائيليين، وسكت عن جرائم تجريف وسرقة ونهب أصول مصر الصناعية والزراعية، وكان يعرف أدق التفاصيل بحكم منصبه الحساس جداً، لكنه ابتلع لسانه علي أمل أن يعينه مبارك نائبا له في يوم ما، وهو ما حدث في لحظة الثورة واحتراق الصور، فقد عينه مبارك نائبا وهو يفقد سلطته، وجره معه إلي الهاوية التي ذهب إليها، لكن سليمان ظل علي وفائه لمبارك، ولم يعترف أبدا بالثورة، ولم يتخلف عن أداء شهادة الزور لصالح مبارك في المحكمة، وقبلها في تحقيقات النيابة العامة، وضمن الحماية التي وفرها له المجلس العسكري، والذي أصدر مرسوما بتحصين العسكريين الحاليين والسابقين من أي مساءلة قضائية في جرائم الكسب غير المشروع، وجرت إحالة البلاغات التي قدمت ضد اللواء سليمان إلي النيابة العسكرية، وحيث يجري دفن التحقيقات، وضم سليمان للفرقة الناجية، وعلي الطريقة نفسها التي جري بها تحصين اللواء سيد مشعل والفريق أحمد شفيق، بل ومبارك نفسه في تحقيقات صفقات السلاح، والتي انتهت إلي مصائر الدفن في مقابر وأدراج النيابة العسكرية.
وليس صحيحا أن عمر سليمان هو مرشح المجلس العسكري فقط، بل هو مرشح مبارك أولاً، ومرشح الأمريكيين الذين يفسحون مكانا لخيرت الشاطر إلي جواره، ومرشح إسرائيل المفضل من قبل ومن بعد، ولا قيمة عملية لبيان المجلس العسكري الذي يشير إلي عدم وجود مرشح له، وهو البيان الذي صدر علي طريقة «اسمع كلامك أصدقك»، ثم تشوف أموره فتستعجب، فقد بدت عملية ترشيح سليمان عملا عسكريا ومخابراتيا بامتياز، جري إضفاء غموض مقصود لكسب الإثارة ولفت النظر، وتدبير فقرة عدول سليمان عن نية الترشح، ثم تدبير مظاهرات مفتعلة دعته إلي الترشح، ثم إعلانه عن الترشح أداء للواجب الوطني كجندي ينتظر الأمر والإشارة، بينما لم يكن سليمان - في العشرية الأخيرة علي الأقل- سوي جندي لقائد واحد هو حسني مبارك، كان يده الغليظة القابضة، وموفده الأمين لكسب ثقة ورعاية الأمريكيين والإسرائيليين، ولم يحظ يوما بأي مودة شعبية، وحتي في يوم ذهابه للترشح، كان سليمان خائفا مرعوبا من عقاب الناس، كان مرشحا مذعورا من ناخبيه، وطوال المسافة من بيته إلي مقر لجنة انتخابات الرئاسة، كان سليمان محاطا بضباط المخابرات وضباط الجيش، وكان الجنرال حمدي بدين - قائد الشرطة العسكرية- يقود حملة حماية سليمان، ولم يظهر في صور ترشحه- الشعبي جدا «!»- سوي «الراجل اللي واقف ورا عمر سليمان»، وهو ضابط برتبة كبيرة مكلف بحماية سليمان، ثم الخوذات الحمر- المميزة لقوات الشرطة العسكرية- علي مدد الشوف، وهو ما بدا ظاهرا أيضا في عمليات تعبئة وجمع توكيلات مصطنعة، فقد أشرف عليها ضباط متقاعدون، وعلي ظن أن سليمان سينتقم لهم من الشعب الذي ثار، ويكمل «المرحلة الانتقامية» التي قادتها سياسات المجلس العسكري، ويفعل ما عجز عنه المشير طنطاوي والفريق عنان الموعود بالخدمة مع «الرئيس سليمان» في منصب وزير الدفاع.
وقد لايكون لقصة قانون العزل السياسي الانتقائي التي جرت في البرلمان أثر إجرائي دستوري مباشر، وإن كانت في محلها تماما، لكنها تأخرت عن مواعيدها، وتخبطت في العناوين، وبدت أقرب للمناورة منها إلي معني الاستقامة الثورية، فقضية العزل السياسي قضية الثورة قبل أن تكون قضية البرلمان، وإن كان إصدار القانون الأخير فرصة لحشر المجلس العسكري في زاوية الحرج، وبأثر أكبر مما أرادته قيادة الإخوان، فأيادي قيادة الإخوان مرتعشة، وسبق لها أن تفاوضت مع سليمان نفسه، وبدواعي الطمع الذي قل ما جمع، والبحث عن مغانم هرباً من ميادين دفع المغارم، وهو ما جعل قيادة الإخوان في موقع الرفض لمبدأ العزل السياسي لجماعة مبارك، وقد أعدت القوي الثورية مبكرا قوائم عزل شملت أربعة آلاف شخص من جماعة مبارك، وتواطأت قيادة الإخوان مع جنرالات المجلس العسكري، وشاركت في إحباط مساعي كنس النظام القديم، وإقامة محاكمة جدية لمبارك وعصابته بتهمة الخيانة العظمي، والمصادرة الفورية للأموال والأصول المنهوبة، وهو ما يفسر تردد وارتعاش أيدي والتواء ألسنة بعض نواب الإخوان في مناقشات قانون العزل المحدود بعد ترشيح سليمان،وما يفسر دفاع الإخوان المستميت قبلها عن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي تحصن وتؤله قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة فاروق سلطان، وتمنع الطعن أو التقاضي عليها، ومن لحظة فتح باب الترشح وحتي إعلان النتائج وتنصيب الرئيس الجديد، وهو ما يفتح الباب واسعا لعمليات تلاعب وتزوير في الانتخابات الرئاسية، وهو ما بان خطره مع ترشيح عمر سليمان بالذات، والرجل لايمكن أن يفوز في أي انتخابات فيها شبهة نزاهة أو مثقال حرية، ولن يكون حظه في انتخابات نزيهة أفضل من نصيب بلدياته عبدالرحيم الغول، والذي سقط في انتخابات البرلمان بالضربة القاضية، والطريقة الوحيدة لإنجاح سليمان هي التزوير الشامل لانتخابات الرئاسة، وهو ما نتحدي المجلس العسكري أن يفعله، فلن يمر ولو علي رقابنا، وحتي لو حكم المجلس العسكري بانقلاب صريح وبيد من حديد، فلحظة التزوير لسليمان هي ذاتها لحظة اشتعال الثورة الجديدة في مصر، وعلي جمهور الثورة أن يأخذ القصة كلها بيديه، وألا ينتظر نجدة من برلمان الإخوان والسلفيين، ولامن المجلس العسكري المتواطئ في جريمة فرض سليمان، وأن يفتح صدره وذراعيه لتحالف وطني واسع مع جمهور الإخوان، وهؤلاء لاذنب لهم في أخطاء وخطايا ارتكبتها وترتكبها قيادة الإخوان، والمطلوب لم الشمل الثوري في مليونيات منع ترشح عمر سليمان، والتحرك السلمي الحاشد في كل ميادين الثورة، والزحف الشعبي إلي مقر لجنة فاروق سلطان، وإجبارها علي شطب ترشيح عمر سليمان وتابعه أحمد شفيق، واختيار مرشح رئاسي واحد معبر عن الثورة، ومن بين أسماء لاتقبل الإضافة إليها، وهي - علي سبيل الحصر- عبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحي وخالد علي وأبوالعز الحريري وهشام البسطويسي، وتكوين فريق رئاسي متكامل من هذه الأسماء المعبرة عن تيارات الثورة الإسلامية والقومية والليبرالية واليسارية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لصالح الثورة، لكنها لن تكون نهاية القصة، فترشيح سليمان هو إعلان حرب إبادة للثورة والثوار، ترشيح سليمان هو إكمال لعملية إعدام الثورة، وما من رد مكافئ سوي إعدام خطر عمر سليمان ليس بدعوات مرفوضة الي عنف مسلح تتورط فيها بعض النوازع والجماعات,بل بأستعادة سيرة الثورة الاصلية نفسها,والاحتشاد في الشوارع والميادين حتي اسقاط المؤامرة,فعمر سليمان يستحق الذهاب الي السجن لا الي قصر الرئاسة.
نشر بالعدد 592 بتاريخ 16 إبريل 2012