طالب حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية اللجنة العليا للانتخابات بالتصدى لما سماه ب"الرشوة الانتخابية"، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية يعطى أصحاب رؤساء الأموال الفرصة بخوض الانتخابات وممارسة الرشوة الانتخابية. وقال الدكتور طارق السهرى رئيس الهيئة العليا لحزب النور السلفى: "قانون الانتخابات بشكله الحالى يزيد من فرص المستقلين، حيث يتكون البرلمان المقبل من 80% للفردى و20% للقائمة مما يضعف الأحزاب". وأضاف: "المرشح الفردى سيقدم رشوة انتخابية بدلا من أن يقدم برنامجا انتخابيا، مشيراً إلى الأحزاب السياسية تقدم برامج ولم تقدم رشاوى كالمستقلين" على حد قوله، وتابع: "اللجنة العليا للانتخابات فى ظل هذا القانون عليها أن تضبط الإيقاع وتضع ضوابط لمنع الرشاوى الانتخابية". وعن تشكيل حزب النور السلفى لجان للتصدى للرشوة الانتخابية، قال رئيس الهيئة العليا لحزب النور السلفى: "نحن لسنا دولة ووضعنا كحزب سياسى ليس إشرافيا، ولكن هذا دور اللجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع القانونية والمدنية".