حرصت هيئة قضايا الدولة علي التودد لقيادات الاخوان والسلفيين من أجل الحصول علي نص في الدستور الجديد يخص الهيئة واستقلالها، حيث اصدرت الهيئة برئاسة المستشار محمد محمود طه بيانا حصلت «صوت الأمة» علي نسخة منه وجاء فيه: استكمالا لما تم من لقاءات مع السيد المرشد العام للاخوان المسلمين والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور وأحمد أبوبركة القيادي البارز في الاخوان من أجل التعرف علي رؤية الحزب عن القضاء الموحد والدمج بما يعود بالنفع علي المواطنين وسرعة الفصل في القضايا والعدالة الناجزة والتصدي بكل قوة لمن يرفض ذلك اعمالا للصالح العام ثم التوصل الي أنه في حالة عدم تفعيل قانون القضاء الموحد سيتم تقديم مشروع قانون يليق بأعضاء الهيئة. وأكد البيان أن أعضاء مجلس ادارة النادي التقوا الاربعاء الماضي بالدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة من أجل توجيه الشكر لرئاسة الحزب علي تمثيل المستشار أحمد خليفة في الجمعية التأسيسية للدستور كما قامت ادارة النادي بمقابلة يسري حماد المتحدث الرسمي بحزب النور السلفي ومقابلة النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وعضو الجمعية التأسيسية وذلك لاقرار نص دستوري عن الهيئة اسوة بالهيئات القضائية الاخري في حالة عدم الاخذ بالقضاء الموحد. وأضاف البيان انه في اطار علاقات المنفعة المتبادلة بين مستشاري هيئة قضايا الدولة وحزب الحرية والعدالة أرسل الكتاتني خطابا للهيئة يحثها علي الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون علي تشكيل الجمعية التأسيسية، حيث يعتبر ذلك تدخلا في اختصاص السلطة التشريعية من القضاء وانه تم عمل مذكرة في القضية المرفوعة ضد تشكيل اللجنة التأسيسية بمضمون خطاب الكتاتني وبذلك تم تأجيل القضية للعاشر من أبريل. نشر بالعدد 590 بتاريخ 2 إبريل 2012