المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي محطة بارزة لتعزيز التعاون بين بلدان الأمة

انطلقت أمس أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته الثانية عشر بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، بحضور حوالي 2500 مشارك يمثلون أكثر من 100 دولة في العالم.
ورحب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في حفل افتتاح المنتدى بالضيوف والمشاركين، عادا المنتدى فرصة سانحة للدول الإسلامية لتعزيز التعاون بينها ومناقشة التحديات المطروحة على العالم، ومعربا عن أمله في أن يحقق المنتدى أثرا إيجابيا على اقتصادات الدول الإسلامية.
من جانبه ألقى رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق الخطاب الرئيسي للمنتدى، كون دولته هي الراعية الرسمية للمنتدى، حث فيه العالم الإسلامي على رفض تدخلات قوى أجنبية لم يسمها في بعض قضايا الدول الإسلامية الأمر الذي تسبب في حالة من الفوضى.
وقال: "إن دولا مثل ماليزيا وإندونيسيا تعتبر آمنة ومستقرة لأنها لم تقع ضحية التدخل الأجنبي في شؤونها"، مضيفا: "لقد كنت دائما من دعاة الانفتاح على العالم والتعاون ولكن يجب علينا أن نصر على احترام السيادة الخاصة بنا والقوانين الخاصة بحكوماتنا المنتخبة ديمقراطيا".
وأشار إلى أن العالم تابع النتائج المدمرة للتدخل الأجنبي في العالم الإسلامي وذلك لأنها تعتمد في كثير من الأحيان على معلومات ناقصة أو خاطئة أو حزبية، مجددا رفضه التدخل الأجنبي في الدول الإسلامية بدوافع سياسية، ومؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة أن يقوم المسلمون بحل قضاياهم الداخلية بأنفسهم وجهودهم.
وتستضيف إندونيسيا هذا المنتدى للمرة الثانية بعد عام 2009، في حين نُظم بدول أخرى على مدى السنوات الماضية وهي ماليزيا وكازاخستان والكويت وباكستان والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
وتُنظم دورة هذا العام تحت شعار "لا مركزية التنمية .. استقلالية مشاريع الأعمال" حيث تشكل هذه الدورة منصة للمشاركين في تبادل الأفكار والخبرات وخاصة حول طرق اعتماد شراكات خلاقة كما تتيح فرصا للتعاون المستقبلي في عدة مجالات.
كما يعترف المنتدى بدور الشركات الصغرى والمتوسطة في قيادة النمو الاقتصادي للدول والابتعاد عن هيمنة الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات التي تمثل شريحة قليلة تحتكر الأعمال والمشاريع.
وستتطرق فعاليات المنتدى إلى مواضيع متعلقة بالتمويل الإسلامي والترويج للمنتجات الحلال والسياحة وتكنولوجيا الإعلام والابتكار كعامل يساهم في تحسين إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التبادل عن طريق التجارة الالكترونية والتعاملات البنكية الالكترونية، إضافة إلى ترقية المقاولة النسائية.