ازدادت حصيلة أعداد القتلى المدنيين في أفغانستان بنسبة ما يقرب من 20% في عام 2014 مقارنة بالعام السابق، ويُتوقع أن يرتفع أعدادها لتصل إلى أكثر من 10.000 ضحية مدنية بحلول نهاية ديسمبر، وهو الأمر الأول من نوعه منذ بدء مهام بعثة الأممالمتحدة في إحصاء أعداد الضحايا منذ عام 2008. وقالت "جورجيت غانيون" المسؤولة عن حقوق الإنسان لبعثة الأممالمتحدة في أفغانستان: " إن الرجال والنساء والأطفال هم من يعانون من تداعيات الخسائر البشرية الهائلة بالتزامن مع تطور العملية الانتقالية التي تشهدها أفغانستان". وثقت البعثة في الأول من يناير عام 2014 إلى نهاية شهر نوفمبر من العام ذاته 9.617 حالة من الضحايا المدنيين والتي تضم 3.188 حالة من القتلى المدنيين بالإضافة إلى 6.429 حالة إصابة في صفوف المدنيين الأفغان. وبالمقارنة بعام 2013 قفزت أعداد الضحايا من الأطفال بنسبة 33%، وارتفعت نسبة الضحايا من النساء 14% خلال العام الجاري. ولعل الأمر المختلف في عام 2014 أن سقوط غالبية الضحايا من المدنيين يعود إلى أسباب وثيقة الصلة بوقوع اشتباكات على الأرض، والقتال الدائر بين القوات الأفغانية والمتمردين، تليها حالات الوفيات والإصابات الناجمة عن العبوات الناسفة. وتجدر الإشارة إلى أن" كما هو الحال مع السنوات السابقة، و 75 في المائة من الضحايا المدنيين التي نعلقها على المتمردين وطالبان، وشبكة حقاني وغيرها من الجماعات المتمردة. وقالت السيدة جورجيت غانيون: 12 في المائة إلى القوات الموالية للحكومة، و 11 في المائة إلى التعاقدات الأرض حيث الحزب الذي تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين لا يمكن تحديد والباقي لتنسق غير المنفجرة التي تم تركها بعد التعاقدات الأرض ".