ذكرت الأممالمتحدة في تقرير صادر اليوم السبت «أن عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان ارتفع في عام 2013 بنسبة 14 بالمئة مع تصاعد الاشتباكات بين الحكومة والمتشددين». وأضاف التقرير «أن الانسحاب التدريجي للقوات الأجنبية ترك القوات الافغانية عرضة لمزيد من الهجمات من المتمردين، وأن المعارك بين الجانبين أسهمت في زيادة عدد الضحايا في العام الماضي». وقال يان كوبيس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، «لسوء الطالع زاد الضحايا المدنيين للصراع في أفغانستان بنسبة 14% في عام 2013، وأحصينا في بعثة الأممالمتحدة خسائر بلغت 8615 شخصا. وبين هؤلاء 2959 قتيلا و5656 مصابا من المدنيين في 2013 بزيادة 7 % في الوفيات و17 % في الجرحى عن عام 2012." وأضاف التقرير «هناك مجموعات تتباهى بقتل المدنيين وتصدر بيانات تحث فيها على استهداف المدنيين وقتلهم، على هذه المجموعات أن تتفهم أن ذلك قد يعادل جرائم حرب». و«أنه انتهاك للالتزامات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي. وسيعاقب هؤلاء على أفعالهم عاجلا أم آجلا». وكان العام الماضي الأسوأ للنساء والأطفال منذ عام 2009، إذ ارتفع عدد القتلى والمصابين، بما يزيد عن الثلث، مقارنة بعام 2012، وتسببت المعارك بين الحكومة والمتمردين في سقوط نحو 27 بالمائة من الضحايا من النساء ولأطفال، ويتعذر في معظم الحالات تحميل المسؤولية لطرف واحد. وأوضح التقرير أن القوات الدولية التي سلمت مسؤوليات الأمن للأفغان- تمهيدا لانسحابها في نهاية العام وتقول إنها تشارك فقط في عمليات مشتركة- تسببت في سقوط ثلاثة بالمائة من الضحايا فقط حسب التقرير. ورغم أن عدد ضحايا العمليات المشتركة لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الإجمالي، لكن الغارات الجوية التي تسقط ضحايا من المدنيين مصدر توتر رئيسي بين الرئيس حامد كرزاي والولايات المتحدة. وذكر تقرير الأممالمتحدة «أن 54 عملية جوية شنت في العام الماضي تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، ويمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة عشرة بالمائة عن عام 2012». وقالت مديرة إدارة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان جورجيت جانون «فيما يتعلق بالنساء والأطفال وثق التقرير حدوث أكبر عدد من المدنيين بين قتلى وجرحى في صفوف النساء والأطفال في ذلك العام منذ عام 2009»، مضيفة «القتلى النساء زادوا بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي والقتلى الاطفال زادوا بنسبة 34%».