تأجيل الطعن على قرار «الوزراء» بزيادة أسعار الأدوية ل4 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامى، بصفته وكيلا عن هانى سامح سيد محمد، صيدلي، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة اسعار الادوية، والزام وزير الصحة بالتقييد بالقرار رقم 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الادوية والمستحضرات الصيدلانية، لجلسة 4 اكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 59688 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ورئيس لجنة تسعير الدواء، ورئيس ادارة التخطيط ووضع السياسات والتسعير بوزارة الصحة.
وذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء أصدر قرار بزيادة أسعار الأدوية، بتاريخ 16 مايو الماضي، وشمل هذا القرار 7000 صنف دوائي دفعة واحدة، بنسبة زيادة أكثر من 20٪ لجميع الشركات بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور، وبما يضر بمصالح المواطنين، وبما يهدد الأمن الصحي للمرضى، وعامة الشعب، وبما يزيد من فقرهم ومعاناتهم ويشكل زيادة في ثروات وأرباح بارونات وأباطرة الدواء.