أردوغان: حالة الطوارئ لا تعني فرض أحكام عرفية في البلاد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حالة الطوارئ لا تعني فرض أحكام عرفية في البلاد، موضحاً أنها "خطوة لتسليم الدولة إلى أيدي قوية، من أجل تطهير المؤسسات العامة من عناصر منظمة فتح الله غولن الإرهابية، وأي تنظيم إرهابي آخر، من أجل عمل الديمقراطية بشكل أفضل".
جاء ذلك في كلمة وجهها الرئيس التركي، إلى آلاف المواطنين المتجمهرين في الميادين بعدة مدن (صوناً للديمقراطية وتنديداً بمحاولة الانقلاب)، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، عرضت على شاشات عملاقة في الساحات والميادين.
وأضاف أردوغان في كلمته "إن قانون حالة الطوارئ هي عملية لتعزيز إدارة الولاة (المحافظين) أكثر، وإن القوات المسلحة ستكون تحت إمرتهم في الولايات"، مؤكداً أن "حالة الطوارئ ليست خطوة تستهدف الأنشطة الاقتصادية للمواطنين، والحكومة اتخذت التدابير اللازمة بهذا الصدد".
وأشار أنهم سيستثمرون الفترة المقبلة بكل كفاءة، وأن الشعب التركي سيخرج من هذه المرحلة أكثر قوة.
وتعهد الرئيس التركي بعدم تقييد الحقوق الأساسية والحريات للمواطنين، مبيناً بالقول "لن يكون في مرحلة حالة الطوارئ تقييد للحقوق الأساسية والحريات أبداً، ونحن ضامنون لذلك".
وأوضح أنه "زيادة صلاحيات الولاة من أجل توفير الاستقرار للشعب"، داعياً المواطنين إلى "تفويت الفرصة على الذين يحاولون جر هذه المسألة (حالة الطوارئ) إلى نواحي أخرى"، مؤكداً "أن القوات المسلحة التركية تحت إمرة حكومتنا وولاتنا، وأنا على رأس جيشنا قائداً عاماً وفقاً للدستور".
ودعا أردوغان الشعب إلى "عدم تصديق الإشاعات التي من الممكن أن يطلقها البعض، وعدم الانجرار وراء مؤامراتهم"، مؤكداً أنه شخصياً والحكومة سيدُلون بالتصريحات اللازمة بين فترة وأخرى في ظروف مشابهة.
وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع لمجلس الوزراء، سبقه اجتماع لمجلس الأمن القومي، "حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بموجب المادة 120 من الدستور، بهدف القضاء على كافة العناصر التابعة للمنظمة الإرهابية"، وذلك في أول قرار للمجلس، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها البلاد الجمعة الماضية.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.