خبراء يكشفون أسباب حرمان تركيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.. سويلم: يوضح سبب تراجع «أردوغان» عن إعدام المشاركين في الانقلاب.. «فهمي»: التصريحات الألمانية تزيد فرص انضمام «أنقرة»

أكدد عدد من الخبراء الاستراتيجيون تصريح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عدم حصول تركيا على عضوية الاتحاد الأوروبي في حال أي تحرك من جانب تركيا لإعادة عقوبة الإعدام بعد الانقلاب العسكري الفاشل في صالح أنقرة، مؤكدين أن أحد أبرز شرط القبول فى الأتحاد الأوروبي أن تكون الدولة المتقدمة للعضوية لا يوجد بها أحكام عداوة.
تراجع تكتيكي
قال اللواء سامح أبو هشيمة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن «أردوغان» تراجع تكتيكياً عن حكم الإعدام على لسان «بن على يلدريم» رئيس وزراء تركيا، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يُصر على أن تكون كافة الاجراءات بعد أي انقلاب ديموقراطية وما يحدث الآن في تركيا تجاوزات ضد من قاموا بالانقلاب.
تطبيق الدستور
وأكد «أبو هشيمة» في تصريح خاص ل«صوت الأمة» أن الاتحاد الأوروبي يحرص على أن تُعلي الدول الأعضاء شأن الديموقراطية من خلال تطبيق الدستور ومبادئه، وذلك ليسود الاستقرار كافة دول الاتحاد، مضيفاً أن الخروج عن مواد الدستور يعد من الممنوعات على دول الاتحاد.
الأحكام التعسفية
وأشار إلى أنه مسموح للدول الأعضاء اتخاذ الأحكام التعسفية في بعض القرارات ولكنها لم تتضمن الانقلابات، مشيراً إلى أن عدم تطبيق المادة السابعة من بند الأمم المتحدة فى حقوق الأنسان، بالإضافة إلى عدم تطبيق حقوق الانسان والاصرار على تخطيها، والأحكام الطائفية بمعنى عدم اتخاذ الحكم مسار عنصري أو طائفي وكل ما سبق ذكره يعرض تركيا لعدم الحصول على عضوية الاتحاد.
شرط القبول فى الأتحاد
ومن جانبه قال اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجي والعسكري, إن أحد أبرز شرط القبول فى الأتحاد الأوروبي أن تكون الدولة المتقدمة للعضوية لا يوجد بها أحكام عداوة, مشيرا إلى أن حكم الإعدام يعتبر من أحكام العداوة, والتي يجب أن تُلغى من قوانين الدولة وأن يتقدم كل الأعداء إلى محاكمات تصل أقصى عقوباتها إلى السجن مدى الحياة.
العقوبات الاقتصادية
وأضاف «سويلم» في تصريح خاص ل«صوت الأمة» أن العقوبات الاقتصادية والدولية والإجرامية وكل ما يتعلق بالتسليح تقع جميعها تحت لائحة عدم قبول الدولة المتقدمة إلى دخول الأتحاد الاوروبي، لافتاً إلى أنه في حال وجود أي عقوبة من العقوبات السابق ذكرها يتم حرمان الدولة من الحصول على عضوية الإتحاد.
ملف حقوق الانسان
وفي ذات السياق قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تركيا ألغت عقوبة الإعدام منذ 2004 بسبب تقدم حزب التنمية والعدالة بطلب للإنضمام للاتحاد الأوربي، وكان هناك شروط لابد أن تستوفيها الحكومة التركية أهمها تناول ملف حقوق الانسان والموزانة فى دول الاتحاد.
قبول العضوية
وأضاف «فهمي» فى تصريح خاص ل«صوت الأمة» أن التصريحات الألمانية والفرنسية تصب فى صالح تركيا وتؤكد أنها دولة حائزة على قبول العضوية، لافتاً إلى أنه فى حالة مخالفة أنقرة الشروط الخاصة لحقوق الانسان, والاتفاقيات الدولية التي يعمل بها الاتحاد أو إحالة مدنيين إلى محاكمات عسكرية, سيزيد من فرص حصولها على العضوية، مؤكداً الحكومة التركية ألتزمت بهذه الأحكام منذ 12 عام.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أكد في تصريح صحفي، إن أي تحرك من جانب تركيا لإعادة عقوبة الإعدام بعد الانقلاب العسكري الفاشل، ستخرج جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها.
وقررت تركيا إلغاء عقوبة الإعدام عام 2004، مما سمح لأنقرة ببدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في العام التالي، ولكن المفاوضات لم تحرز تقدمًا يذكر منذ ذلك الحين.