قال اللواء سامح أبو هشيمة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن «أردوغان» تراجع تكتيكياً عن حكم الإعدام على لسان «بن على يلدريم» رئيس وزراء تركيا، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يُصر على أن تكون كافة الاجراءات بعد أي انقلاب ديموقراطية وما يحدث الآن في تركيا تجاوزات ضد من قاموا بالانقلاب. وأكد «أبو هشيمة» في تصريح خاص ل«صوت الأمة» أن الاتحاد الأوروبي يحرص على أن تُعلي الدول الأعضاء شأن الديموقراطية من خلال تطبيق الدستور ومبادئه، وذلك ليسود الاستقرار كافة دول الاتحاد، مضيفاً أن الخروج عن مواد الدستور يعد من الممنوعات على دول الاتحاد. وأشار إلى أنه مسموح للدول الأعضاء اتخاذ الأحكام التعسفية في بعض القرارات ولكنها لم تتضمن الانقلابات، مشيراً إلى أن عدم تطبيق المادة السابعة من بند الأممالمتحدة فى حقوق الأنسان، بالإضافة إلى عدم تطبيق حقوق الانسان والاصرار على تخطيها، والأحكام الطائفية بمعنى عدم اتخاذ الحكم مسار عنصري أو طائفي وكل ما سبق ذكره يعرض تركيا لعدم الحصول على عضوية الاتحاد.