المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: مصر نجحت فى جذب استثمارات أجنبية

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومقرها الكويت، عن ارتفاع حجم أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية عام 2015 إلى نحو 3ر94 مليار دولار، بحصة تزيد على 11% من إجمالي الأرصدة في الدول العربية.
وذكرت المؤسسة، في التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2016، أن مصر نجحت خلال عام 2015 في جذب صافي استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها نحو 7 مليارات دولار، بزيادة 3ر2 مليار دولار و49% مقارنة بعام 2014 حسب تقديرات الأونكتاد تمثل ما نسبته 3ر17 من الإجمالي العربى لنفس العام، لتحتل المركز الثالث عربيا.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي المصري أحمد الضبع رئيس وحدة الدراسات في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات - في تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت - إن البيانات الرسمية المصرية تشير إلى أن مصر استقبلت 8ر12 مليار دولار تدفقات للداخل مقابل خروج 8ر5 مليار دولار بصافي تدفق للداخل بلغ 7 مليارات دولار لعام 2015.
وأضاف الضبع أن الدول العربية استحوذت على 23% من التدفقات الواردة لمصر عام 2015 ، فيما حل الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى بحصة بلغت 52% ..وعلى صعيد الدول حلت المملكة المتحدة بالمرتبة الأولى كأكبر مستثمر بحصة بلغت 37% ثم الإمارات 12% ثم الولايات المتحدة 11% ثم السعودية بحصة 5% ثم بلجيكا بنسبة 5% ثم بقية الدول.
وحسب قاعدة بيانات مشروعات الاستثمار الأجنبي في العالم خلال الفترة ما بين يناير 2003 وديسمبر 2015 بلغ عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة فى مصر 795 مشروعا يتم تنفيذها من قبل 579 شركة عربية وأجنبية، وحسب قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم فقد بلغت التكلفة الاستثمارية الإجمالية لتلك المشروعات نحو 3ر129 مليار دولار وظفت أكثر من 3ر215 ألف عامل، ومن بين تلك المشروعات يوجد 235 مشروعا عربيا بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 69 مليار دولار.
كما تشير إلى أنه خلال الفترة ما بين يناير 2011 وديسمبر 2015 حلت اليونان والإمارات وإيطاليا وقطر والبحرين وألمانيا على التوالي فى قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر حسب التكلفة الاستثمارية للمشروعات، فيما بلغت حصة الدول الست نحو 75% من الإجمالي، كما تركزت تلك الاستثمارات في قطاعات المعادن والعقارات ومواد البناء .
وفيما يتعلق بوضع مصر في ترتيب مؤشر ضمان جاذبية الاستثمار لعام 2016 والذى تصدره المؤسسة سنويا، أوضح الضبع أن مصر حلت في المرتبة ال76عالميا من بين أكبر 109 دول قادرة على جذب الاستثمار في العالم، مقارنة بمتوسط ترتيب عربي يبلغ 68 وعالمي يبلغ 55، مشيرا إلى أن الترتيب يأتي كمحصلة لرصد متوسط 58 متغيرا في المجالات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعددها 33 دولة حلت في مقدمة المؤشر تلتها بعض الدول الآسيوية ثم دول من أمريكا اللاتينية .
وكشف الضبع عن أن مصر حظيت بأداء متميز في مؤشر اقتصاديات التكتل الفرعي الذى يستند إلى حجم تواجد الشركات المتعددة الجنسية في البلد واتفاقيات الاستثمار التي أبرمتها مع العالم وحجم رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، حيث تفوقت مصر في هذا المؤشر على المتوسطين العربى والعالمي وبفارق كبير.
ولفت الضبع إلى أن مصر حظيت بأداء قريب من المتوسطين العربى والعالمي في عدد من المؤشرات ال 11 المتفرعة عن المؤشر العام للجاذبية، أهمها مؤشرات الموارد البشرية والطبيعية والوساطة المالية والقدرات التمويلية وبدرجة أقل الاستقرار الاقتصادي الكلى.
وتكشف بيانات التقرير عن احتياج مصر للمزيد من الجهود في مجالات البيئة المؤسسية وبيئة أداء الأعمال والأداء اللوجيستى وسهولة النفاذ للأسواق والتقدم التكنولوجي وتكنولوجيا المعلومات، وقال الضبع إن ترتيب مصر من الممكن أن يتحسن في السنوات المقبلة، مع تواصل الإصلاحات التي تجريها في البيئة المؤسسية والبنية التحتية والمرافق والتشريعات والإجراءات.
وكشفت بيانات التقرير أن أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من مصر بنهاية عام 2015 بلغت نحو 7ر7 مليار دولار تمثل 6ر2% من الإجمالي العربى خلال نفس الفترة منها 182 مليون دولار خرجت خلال عام 2015 فقط، وذلك حسب تقديرات الأونكتاد.
وفيما يتعلق بنشاط مصر في مجال التصدير إلى الخارج، أوضح التقرير، استنادا لقاعدة بيانات خريطة التجارة الصادرة عن مركز التجارة العالمي بنهاية عام 2015 ، أن صادرات مصر السلعية بلغت 1ر20 مليار دولار، فيما بلغت وارداتها أكثر من 1ر63 مليار دولار، وحسب التوزيع الجغرافي تعد السعودية أهم سوق للصادرات المصرية بنحو 3ر11 تليها إيطاليا بحصة 11% ثم ألمانيا 6ر9% ثم الولايات المتحدة بنسبة 4ر7%، وحسب التوزيع القطاعي يمثل الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير 7ر30% من الصادرات المصرية تليها المعدات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 3ر6% ثم الفاكهة والمكسرات 4ر5% .