قال المهندس علاء مصطفى، المتحدث باسم حزب "الإصلاح والنهضة" الاجتماعى، إنه بالرغم من اعتراض حزبه على قانون تقسيم الدوائر بشكله الحالى إلا أنهم فى حال إقراره بشكل رسمى، سيخوضون الانتخابات البرلمانية القادمة على أساسه، وذلك لاستكمال الخطوة الأخيرة فى خارطة الطريق، مؤكدا أن حزب "الإصلاح والنهضة" سيسعى لتغيير هذا القانون فيما بعد باستخدام الطرق الشرعية. وأضاف مصطفى فى بيان للحزب، منذ قليل، أنه يخشى أن يتم الطعن على هذا القانون دستوريا، طبقا للمادة "102" من الدستور المصرى، والتى تنص على أن يراعى فى تقسيم الدوائر الانتخابية، التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، مشيرا إلى أن هذه الشروط غير متوافرة فى القانون الذى تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وذلك لوجود بعض الدوائر بها مقعد ودوائر بها مقعدان ودوائر بها ثلاثة مقاعد. وأكد المتحدث باسم حزب "الإصلاح والنهضة" الاجتماعى أنه كان من الأفضل الاستماع إلى رأى الأحزاب والقوى السياسية أثناء وضع هذا القانون، لتجنب عدم وقوعنا مرة أخرى فى أزمة دستورية، تهدد وجود البرلمان الجديد.