كمال زاخر: الزواج شأن مجتمعى والكنيسة من حقها توجيه أبنائها

رفض كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى فكرة التصادم مع الكنيسة، مؤكداً أن المنطق الذى يتم التحرك منه ليس من باب الصدام ولكن التكامل.
وقال زاخر خلال كلمته بمؤتمر قانون أسرة أكثر عدالة للأسرة المسيحية الذى تنظمه مؤسسة قضايا المرأة اليوم الاثنين، إن "الزواج ليس شأن كنسى بل شأن مجتمعى لوجوده قبل تأسيس الأديان نفسها، فدور الكنيسة تبارك الزواج ولم تنشئه".
وأضاف أن الكنيسة لم تعرف ما يسمى ب"سر الزواج" لافتاً إلى أنه قبل القرن الثامن الميلادى لم يكن ما يسمى ب"سر الزواج" .
وتابع زاخر من حق الكنيسة توجيه ابنائها لكن ليس من حقها التعسف فى القوانين، فنحن فى حاجة إلى الخروج من النص إلى روح النص حيث لا يوجد نص يسمى "لا طلاق إلا لعلة الزنى" أما النص الذى يتم الإستناد عليه فى هذه الأزمة مختلف تماماً فى التفسير وهو "من يطلق إمرأته بغير علة الزنا يجعلها تزنى".
ومن جانبها قالت عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة المصرية، "لدينا مشروع لتطوير قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين منذ 2008"، مضيفة أن تغيير القانون يغلق الباب على الفتن الطائفية. وأوضحت أن الكنائس الثلاثة تتكلم على مدنية الدولة لكن عند هذا الموضوع، لا نجد له أى فعالية.
وأشارت إلى ضرورة مناقشة فكرة "المرأة المسيحية وحضانة أطفالها فى ظل تقليل المشرع لسن حضانة الأطفال إلى 5 أو 6 فى حالة إن يكون الزوج مسلم، ويتعامل مع المرأة على إنها وعاء"، مضيفة أن الأمومة ليس لها دين.
وانتقدت تصريحات بعض رجال الدين من يقولون إن الزواج المدنى "زنا"، موضحة أنه يتحول الزواج المدنى لحق سيء السمعة مثل الخلع، موضحة أن مادة 219 طالبنا بإلغائها لأجل مدنية الدولة، ولرفع شعار المواطنة، وتساءلت فأين هذا الشعار.