وافقت حكومة ولاية "النمسا العليا"، التي يقودها حزب الشعب المحافظ بالتحالف مع حزب "الحرية" اليميني المتطرف، أمس الخميس، على تشريع جديد يقلص قيمة المساعدة المالية التي يتقاضاها اللاجئون شهرياً، من 914 يورو إلى 520 يورو، وربط القانون الجديد حصول اللاجئ على 150 يورو من إجمالي قيمة المساعدة المالية بشروط يجب على اللاجئ تحقيقها تتعلق بحضور برامج تعلم اللغة والتعرف على المعايير والقيم الأوروبية. وأعلنت الحكومة بالنمسا عن دخول التعديلات الجديدة التي أقرتها اليوم، إلى حيز التنفيذ اليوم الجمعة، لتصبح أول ولاية نمساوية تطبق هذا القانون من إجمالي 9 ولايات، فيما ظهرت انتقادات حادة وجهها كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إلى الحكومة المحلية، بسبب عدم توافر الأماكن الكافية في البرامج، التي يفرض القانون الجديد على اللاجئ حضورها قبل الحصول على قيمة المساعدة بالكامل، متهمين حزب الحرية اليميني المتطرف بتعمد عدم توفير الأماكن الكافية في برامج تعليم اللغة والمعايير الأوروبية. وكان عضوا حكومة ولاية النمسا العليا من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر قد رفضا القانون أثناء عملية التصويت عليه، وأعربا عن غضبهما بسبب عدم الاستجابة لموقفهما الرافض للقانون الجديد. يأتي هذا التطور في إطار الضغوط التي بدأ يمارسها - مؤخراً - حزب الشعب المحافظ بالتعاون مع حزب الحرية اليميني المتطرف لتضييق الخناق على اللاجئين وجعل النمسا أقل جاذبية عن طريق تقليص قيمة المساعدات المالية، التي يحصل عليها اللاجئون شهرياً.
