أوضح المهندس خيرت الشاطرالمرشح الرئاسى المستبعد،ونائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أنه يستحيل الانتهاء من وضع الدستور خلال شهرين فقط، لذا فقد إستقرت الجماعة على أن يتم إعداده بعد الانتخابات الرئاسية ، وخاصة لأن هناك خلاف كبير على الكثير من المواد من ضمنها النظام الرئاسى أم البرلماني أم المختلط، وأيضاً نسبة العمال والفلاحين. وقال الشاطر: " إن تأجيل وضع الدستور لن يعطل الانتخابات الرئاسية، حيث يمكن لرئيس الجمهورية المقبل أن يستمد سلطاته من الإعلان الدستورى المستفتى عليه من قبل الشعب، كبديل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى أن يتم تحديد صلاحياته وفقا للدستور الجديد"، مشيراً إلى أن الهيئة التأسيسية للدستور التى ستجتمع قبل انتخابات الرئاسة يمكن أن تضع باباً فى الدستور يتعلق بالمرحلة الانتقالية. وأوضح الشاطر أنه إذا حدث إختلاف في الرأي حول نظام الرئاسة (رئاسي – برلماني – مختلط)بين رئيس الجمهورية المنتخب وبين الهيئة التأسيسية للدستور ،فعلى الرئيس المنتخب أن يقبل بقرار اللجنة أو يتم إجراء انتخابات جديدة. وأشار الشاطر أن الجميع يقدر تماماً الوضع الخاص للقوات المسلحة، إلا أنه يستحيل منح أية استثناءات أوحصانات لأحد، لذا فلا يمكن الموافقة على أن يتم عرض إجماليات ميزانية القوات المسلحة فقط دون أن يناقش البرلمان جميع التفاصيل الخاصة بها ، مطالباً المؤسسة العسكرية بضرورة تقديم رؤيتها لوضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد لعرضها للنقاش بشكلٍ مستفيض.