مشادات بين العمال والنواب في لجنة القوى العاملة بالبرلمان

سيطرت حالة من الغضب الشديد على عمال شركة النيل لحليج الأقطان، فى بداية اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب منذ قليل، لحل مشكلة رواتب العاملين بالشركة المتوقفة، وذلك بعد تحدث النائب صلاح عيسى بلهجة حادة مع العمال، قائلًا: «لا نريد فى هذه القاعة سوى النواب فقط وممثلى الحكومة»، ليرد أحد العمال: «يعنى نخرج حضرتك مالناش لازمة».
وخرج بالفعل بعض العمال من مقر اللجنة، ولكن تدخل رئيس اللجنة وبعض النواب وأرجعوهم وعقدوا معهم، اجتماعًا، أكدوا فيه أن اللجنة تبنت قضيتهم من تلقاء ذاتها، وهى من تواصلت معهم لحل مشكلتهم وتحقيق مطالبهم، ودار حديث بصوت عالي بين أحد العمال، والنائب عبد الفتاح محمد – عضو اللجنة، أثناء شرحه تفاصيل ما تم الاتفاق عليه مع رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان سيد عبد العال الصيفى، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على صرف مرتبات الخمس شهور الماضية لكل العاملين الذين كانت مرتباتهم متوقفة، وعودة جميع العمال المفصولين.
وتدخل بعد ذلك رئيس اللجنة جبالي المراغي مقترحًا صرف رواتب العاملين بالشركة في جميع فروعها المتأخرة منذ 5 شهور وفقًا لحوافز مقدرة على 19 يومًا، وطالب العمال بأن يكون الاتفاق مكتوبًا ومدرجًا فيه بند تدخل الدولة لحماية الأراضي ومنع وقف المصانع للاستفادة من هذه الأراضي، وعبر العمال عن استيائهم نظرًا لتوقف ما سموه «إحدى قلاع الصناعة»، والتي كانت تمد كامل محافظات الصعيد باحتياجاته من زيوت وسكر وصابون وأعلاف، فيما تحدث النائب عبد الفتاح محمد – عضو لجنة القوى العاملة، للعمال، قائلًا: «نعيش الآن عهدًا جديدًا ولن نسمح فيه بالظلم، وعليكم أن تقبلوا بأساسي المرتب 500 جنيه»، ليثور العمال: «ماذا نفعل بال 500 جنيه، كيف نطعم أبناءنا ونصرف على عيشتنا، ليرد مسئولو اللجنة: «هذه ليست طريقة، فلا يوجد عمل فى البلد وعليكم أن ترضوا بهذه الأموال، فأنتم عملتم فى البداية ورضيتم بهذه الأموال».
وقال العمال: «إننا لسنا معترضون على الأموال ولكننا نريد أن نعمل وأن تزيد الأموال، وهناك مخططات واضحة من صاحب الشركة لعدم تشغيل المصانع، ويقومون بتفكيك الماكينات»، ليقاطعهم النائب عبد الفتاح يحيى: «أنتم لا تريدون حلًا».
وهنا تدخل رئيس اللجنة جبالى المراغى مرة أخرى، لتهدئة العمال قائلًا: «ليس لديكم فكرة عما بذلته اللجنة لحل مشكلاتكم وعلى أعلى مستويات، ونريد أن نشجع الاستثمار، ليرد العمال إن أصحاب الشركات والمصانع هم من يريدون توقف الإنتاج لغلق المصانع وبيع طن المصنع ب 100 جنيه لبيع الأراضى بأسعار خيالية».
وقال عاطف إبراهيم ممثل هية الاستثمار، إن وزير قطاع الأعمال أصبح مسئولًا بشكل كامل عن مثل هذه الشركات القابضة، ولكن هيئة الاستثمار لا تستطيع عقد جمعية عمومية واتخاذ أى إجراء لأنه وفقا للقانون 103 خرجت هذه الحالات من مظلة هيئة الاستثمار، وباختصار عادت هذه الشركة إلى الدولة.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا الخميس الماضى مع ممثلى الشركة وبعض ممثلى وزارات القوى العاملة والمالية وقطاع الأعمال العام والشركة القابضة للتشييد، وانتهى هذا الاجتماع إلى تعهد الشركة القابضة بتوفير فرص عمل للعاملين المفصولين أو المنقولين فى محافظات نائية.