قدم الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، يطالب خلالها بمنع ظهور أحمد شوبير وأحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام والفضائيات وكافة البرامج سواء بالاستضافة أو المداخلة التليفونية، على أن يكون ذلك إلزاميا وللمدة اللازمة لجسامة المخالفات الثابتة فى حقهما. واختصمت الدعوى كلًا من أحمد شوبير، وأحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء، وغرفة صناعة الإعلام، وهيئة الاستثمار، وذكرت أن ما حدث مهزلة ارتكبت بتاريخ 2952016 على شاشة إحدى الفضائيات، التي استضافت كلًا من أحمد شوبير وأحمد الطيب، وللأسف ظهر كلا منهما في أدنى مستويات الحوار، بل وتدنيه والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق، انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام شوبير بإلقاء المياه فى وجه أحمد الطيب ثم ارتفعت وتيرة البذاءات وإيمانات الطلاق على الشاشة، والتعرض للأسر إلى أن قام شوبير من مقعده فى منظر لا يوصف إلا بأنه حقير متوجها إلى أحمد الطيب، واعتدى عليه بالضرب وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال. وأضاف «صبري» في دعواه أنه من الثابت أن مسلك، وتصرف كلًا من أحمد شوبير وأحمد الطيب يشكل وقائع التطاول على قيم واخلاقيات المجتمع والتخلى عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية، وثابت كذلك أن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والبذاءات والتدنى والتشهير بالأشخاص، والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم والصفات الكاذبة، غير عابئين بدورهما بوصفهما من الإعلاميين الذين يجب أن يقوما به من حماية حقوق المجتمع، وعدم نشر ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعانى الهابطة والتطاول والتشاجر والضرب بالإيدى عبر شاشات تدخل جميع المنازل ويشاهدها مختلف الأعمار.
