مدير «التصوير الجنائي» يُدلي بأقواله وشهادته عن مقاطع اقتحام قسم التبين

إستمعت المحكمة التي تنظر قضية "إقتحام قسم التبين" لشهادة اللواء مدحت محمد علي مدير إدارة التصوير الجنائي في مصلحة الأدلة الجنائية، بخصوص بعض الأمور الفنية التي أثارها الدفاع بخصوص عدم وجود احد المتهمين بالمقاطع الموثقة للأحداث.
في البداية، أكد اللواء مدحت"، بأنه من قام بالإشراف على إعداد تقارير الإستعراف على المتهمين في حادث إقتحام قسم شرطة التبين، وأنه كان مدير الإدارة التي إعتمدت التقرير، مشيرًا لمشاركته في تلك التقارير ومعه مجموعة من الخبراء.
وأشارت المحكمة للشاهد، إلى منازعة دفاع المتهم محمد سعد رمضان، في صورته التي أجرى عمل الإستعراف على أساسها، مقدمًا كمحامي دفاع صورة حديثة لموكله مقررًا أنها تختلف عن الصورة التي أجرى الإستعراف عليها، وأنه ليس من بين الأشخاص الذي أكد تقرير الإستعراف وجوده بينهم أثناء عملية الإفتحام.
ولفت القاضي إلى صورة ضوئية قدمها الدفاع من بطاقة رقم قومي خاصة بشخص يدعى رأفت نظمي كانوا أشاروا بجلسة سابقة انه هو من يظهر بالفيديو وليس موكلهم، لتسأل الشاهد عن إذا ما كان بإمكانه مضاهاة هاتين الصورتين على تقرير الإستعراف المقدم من إدارة تحقيق الأدلة الجنائية.
ووجهت المحكمة 3 تساؤلات رئيسية للشاهد، أولها بخصوص عملية المضاهاة أجريت على أي صورة، وثانيها بخصوص الصورة الحديثة للمتهم التي قدمها دفاع المتهم وهل تتطابق مع الصورة المأخوذة من المقطع الذي يوثق الأحداث، والسؤال الأخير عن إذا ماكنت صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن "رافت نظمي" بينها وبين الواردين بالفيديو أي شبه.
ليبدأ الشاهد إجاباته، ليؤكد على ورود صور ومقاطع فيديو للإدارة من النيابة لعامة، ليضيف بأنه تم الإشتباه في بعض المتهمين، ومنهم المتهم محمد سعد رمضان وأنه يظهر في مقطع يشاك في إقتحام قسم، متابعًا بأنه تم المقارنة والمطابقة عبر صورة الرقم القومي للمتهم مع صورة مأخذوة من الفيديو، لتنتهي المضاهاة وتنتهي بالتطابق.
وسرد الشاهد، بعض التفاصيل الفنية الخاصة بعمله، ليؤكد بأنه يتم إستخدام برنامج "الإستعراف على الوجوه"، وهو البرنامج الأول في العالم لهذا الشأن، مؤكدًا بأنه في حالة المتهم كانت النتيجة "تطابق تام".
وأشار الشاهد، للعلامات الحيوية وتضاريس الوجه الذي يتم الإستناد عليه في عملية الإستعراف، مثل الحواجب ومنابت الشعر، ونقطة بؤرة العين، والمسافة بينهما، وتماس فتحتي الأنف، ليشدد مجددًا على أنها قد تطابقت في حالة محمد سعد رمضان.
وبخصوص السؤال عن الصورة الحديثة المقدمة من دفاع المتهم، أمرت المحكمة بإخراج المتهم خارج القفص، ليسأله القاضي عن اذا ما كان هناك أي تطابق، ليجيب الشاهد بأنه لا يقدر الجزم قبل الرجوع للأجهزة، موضحًا بأن الصورة مأخوذة بنسبة ميل وعن قرب فالملامح تتغير، فلا يستطيع بالنظر تحديد ذلك، ليضيف بأنه لابد من وضعها على برنامج.
وأشار الشاهد بأنه بمناظرة المتهم، أنه يشبه للصورة التي قام بالإجراء التي قام بالمضاهاة عليها، ليطلب إعادة تصوير الشاهد مجددًا لإجراء عملية المضاهاة بعد الرجوع للأجهزة، لتشير المحكمة لموافقتها على الطلب، وشدد الشاهد الضابط أنه وبالنسبة لبطاقة الرقم القومي للمواطن رأفت نظمي، ومقارنتها بالصورة المأخوذة من المقطع المصور الموثق للأحداث، فإنها تختلف عنها تمامًا في الشكل العام ولا تستدعي ولا تستوجب المقارنة والمطابقة.
وأندت النيابة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.