الفلسطيني لحقوق الإنسان: تنفيذ أحكام الإعدام «قتل خارج القانون»

اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن تنفيذ أي حكم بالإعدام في قطاع غزة دون مصادقة الرئيس الفلسطيني يمثل قتلًا خارج إطار القانون، وإن قرارات كتلة (التغيير والإصلاح) البرلمانية التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني بهذا الخصوص ليس لها أية قيمة قانونية.
وقال المركز الحقوقي، في بيان صحفي اليوم الخميس: إن إعلان كتلة (التغير والإصلاح) أمس أنها اتخذت قرارا ب "اعتبار أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقا لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفدت طرق الطعن كافة مصادقا عليها وواجبة النفاذ" خطوة استباقية تمهد الطريق لتنفيذ جملة من أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني، والتي اشترطتها عدة قوانين فلسطينية أبرزها القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، وقانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001.
وأكد أن تنفيذ أي حكم إعدام بهذه الطريقة "سيعرض متخذي القرار والمنفذين للمسؤولية القانونية على المستويين المحلي والدولي، خاصة في ظل انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية، سيما المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني نص على إنه "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
وقال المركز "إن الادعاءات بأن تنفيذ أحكام الإعدام سيجلب الأمن لسكان قطاع غزة هي ادعاءات واهية، لا تؤيدها الأبحاث العلمية الخاصة بالجريمة ولا الواقع، وليس أدل على ذلك من بقاء نسب الجريمة الخطيرة على معدلها في قطاع غزة، حتى في الوقت الذي كانت تطبق فيه عقوبة الإعدام، وهي نسب تباري أو تزيد عن مثيلها في الضفة الغربية، والتي لم تطبق عقوبة الإعدام منذ العام 2001، وتمتلك ضعف عدد السكان".
واعتبر أن نسب الجريمة ترجع - بالأساس - إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ونجاعة نظم الأمن، وليس شدة أو لين العقوبة، وأن مكافحة الجريمة تكون عن طريق توفير ظروف معيشية ملائمة للمواطنين ومحاربة ثقافة العنف وتعزيز نظم الأمن الوقائي، وليس أبدا التشدد في العقوبة.
ونبه المركز إلى أن تنفيذ أحكام إعدام بهذه الطريقة قد يساهم في تعزيز صورة مغلوطة عن قطاع غزة، يحاول الاحتلال الاسرائيلي تسويقها لتبرير جرائمه المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.