أكد فتحي حماد وزير الداخلية في حكومة حماس بغزة اليوم السبت أن حكم الإعدام هو ردع لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن والتعاون مع الاحتلال، مشددا على أن أجهزة الأمن في القطاع تلاحق عملاء الاحتلال الإسرائيلي وترصد تحركاتهم في كل بقعة من قطاع غزة حتى تنفيذ الحكم فيهم. وقال حماد - في كلمة خلال تخريج دورة جديدة من ضباط الصف من منتسبي الداخلية - "سنرصد أية حركة لمن تسول له نفسه أن يخون دينه ووطنه". من جانب آخر، أشار الوزير إلى مواصلة الداخلية تطوير نفسها وكوادرها .. ونصح الضباط الخريجين بتطوير أنفسهم ليكونوا دائما سندا في خدمة المجتمع والوطن. وحث وزير الداخلية بغزة منتسبي الوزارة الخريجين للحفاظ والتأمين على دماء وأعراض الشعب الفلسطيني. وتلا حماد على الخريجين رسالة رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية التي أوصى فيها "أن اثبتوا على ما أنتم عليه وامضوا قدما لحفظ دماء الشعب وصيانة أعراضه ومقدراته". وكانت داخلية غزة نفذت صباح اليوم حكم الإعدام بحق ثلاثة مجرمين من بينهم متخابر لصالح مخابرات الاحتلال الإسرائيلي واثنان نفذا عمليات قتل. وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان - في بيان له اليوم السبت - تنفيذ داخلية غزة لحكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين بدون مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" على الأحكام الصادرة بحقهم. ونبه إلى أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية وأن تنفيذ أي حكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور. وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على موقفه المعارض لعقوبة الإعدام حيث رأى فيها انتهاكا صارخا وغير مبرر للحق في الحياة وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللا إنسانية وأن هذه العقوبة لا تشكل رادعا للجريمة وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبقها. وأشار بقلق إلى التداعيات العميقة التي خلفتها حالة الانقسام السياسي على عمل السلطة القضائية وهو ما يدعو إلى الامتناع عن تنفيذ مثل هذه الأحكام القاسية والتي لا رجعة عنها. ودعت إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة وبخاصة قانون العقوبات المعمول به في قطاع غزة.