تفاقم "أزمة الوقود" بفرنسا بسبب الاحتجاجات على تعديلات قانون العمل

تشهد مناطق محيطة بالعاصمة الفرنسية باريس، أزمة كبيرة في البنزين، بسبب استمرار إضراب عمال مصافي تكرير النفط، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجًا على التعديلات التي تسعى الحكومة لإقرارها على قانون العمل.
ويتواصل الإضراب العام في جميع مصافي النفط، البالغ عددها 8، وتعاني 4 آلاف و26 محطة وقود، من أصل 12 ألف محطة في عموم البلاد، من أزمة في مادة البنزين، حيث باتت 20% من المحطات تقدم خدماتها بصعوبة بالغة وصلت حد التوقف في بعض الأحيان.
وشكّلت السيارات المصطفة أمام محطات الوقود، طوابير طويلة، مصحوبة بمشادات بين السائقين بين الحين والآخر.
ويواصل المحتجون، إغلاق الطرق المؤدية إلى 8 مصافٍ للنفط في البلاد، في إطار الاحتجاجات على تعديلات تسعى الحكومة لإقرارها على قانون العمل، في الوقت الذي رفض فيه رئيس الوزراء مانويل فالس، ما وصفه ب"الرضوخ للابتزازات".
وبدأت عملية إغلاق الطرق، بشكل متدرج منذ نهاية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى وقف حركة نقل النفط من المصافي إلى محطات الوقود.
وأعلنت وزارة النقل الفرنسية في وقت سابق، أن البنزين نفد في 2400 محطة توزيع، من بين 12 ألف محطة في البلاد، موضحة أن أزمة الوقود نتجت عن عملية النقل و"ليس عن نقص في المخزون".
فيما أعلنت النقابات العمالية الفرنسية، أنها ستصعد من احتجاجاتها حال عدم تراجع الحكومة، وسحب مشروع التعديلات على قانون العمل.
وانضمت، أعداد كبيرة من عاملي محطات نووية في مدن فرنسية، اليوم الأربعاء، إلى دائرة الاحتجاجات والإضرابات المنتشرة في البلاد منذ أكثر من أسبوع.
وتنص التعديلات التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وعلى إمكانية طرد العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، والتقليل من الأجور المدفوعة على ساعات العمل الإضافية، والتقليل من الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليا 24 ساعة، كما يمنح القانون لأرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.
وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ولابد من إقراره من قبل مجلس الشيوخ كي يدخل حيز التنفيذ.