دعي نصف مليون ناخب قبرصي للتصويت الأحد في اطار انتخابات تشريعية يتوقع ان تشهد مشاركة ضعيفة نتيجة فضائح فساد في الجزيرة القبرصية المقسومة. ويتنافس عدد قياسي من المرشحين بلغ 493 على 56 مقعدا في البرلمان الذي يسيطر عليه حاليا اليمين الداعم للرئيس نيكوس اناستاسيادس المنتخب في 2013. وكرس الحزبان الرئيسيان «ديسي» يمين، وأكيل شيوعي، الجزء الاكبر من الحملة الانتخابية لمحاولة اقناع الناخبين الخائبين بالتوجه الى الصناديق الاحد، خشية ان تستفيد الاحزاب الصغيرة من ضعف المشاركة التي قد تزيد من انقسام الساحة السياسية. واوضح استاذ التاريخ والعلوم السياسية في جامعة نيقوسيا هوبرت فاوستمان لوكالة فرانس برس ان "الاستياء من النخب والشعور بان الانتخاب بلا جدوى قد يؤديان الى مشاركة ضعيفة جدا". كما ينوي ناخبون الاحتجاج على سلسلة فضائح فساد انكشفت في اوساط الدوائر العامة والطبقة السياسية. وينجم الاستياء العام من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة من خطة الانقاذ المالية للبلاد بعد ازمة 2013، رغم عودة النمو في الاشهر الاخيرة. لكن نتائج الانتخابات لن تؤثر مبدئيا على المفاوضات لاعادة توحيد الجزيرة والتي استؤنفت في 2015 بدعم الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. واضاف فاوستمان "نظرا الى اعتماد النظام الرئاسي في قبرص، لن تكون للانتخابات تبعات تذكر على المفاوضات" التي يخوضها اناستاسيادس مباشرة. وقبرص مقسومة منذ احتلت تركيا شمال الجزيرة في 1974. ولا تسيطر جمهورية قبرص المعترف بها دوليا والعضو في الاتحاد الاوروبي الا على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تدير الشطر الشمالي "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها الا انقرة. وبعد محاولات فاشلة عدة ازدادت الامال بالتوصل الى اتفاق منذ استئناف مفاوضات السلام بين القبارصة اليونانيين والأتراك في مايو 2015 باشراف الاممالمتحدة. لكنها لا تزال تتعثر عند ملفات شائكة عدة مثل الملكيات العقارية واقتسام السلطة وحقوق الملكية.