إضراب النقل العام يتحدي الجيش!

كارثة جديدة يقف وراءها المجلس العسكري وحكومة الجنزوري حيث هدد عمال هيئة النقل العام بالدخول في إضراب عام بجميع الجراجات احتجاجا علي عدم تنفيذ مطالبهم ونقل اضرابهم أمام مجلس الوزراء، حيث سبق ودخلوا في إضراب جزئي قد يتحول إلي إضراب عام تحديا لأوتوبيسات الجيش.
«صوت الأمة».. استمعت لشكاوي العمال، وبدأ تامر منير محصل بجراج المظلات حديثه قائلا: لقد بدأنا بإضراب جزئي شمل ثلاثة جراجات هي المظلات وأمبابة وطيبة ورفعنا مطالبنا لمجلس الوزراء، ومجلس الشعب، لكن لم يستمع أحد لنا فلم نجد حلا سوي إعلان الإضراب العام».
وأضاف تامر «أوضاعنا المالية صعبة جدا يعني أنا بشتغل من 9 سنين ومرتبي الأساسي 184، يا تري في أي وزير أو رئيس حكومة أو أي عضو من المجلس العسكري المسئول عن البلد يعيش بالمرتب ده وهو عنده أطفال»؟!
ويواصل «مطالبنا ليست مستحيلة وهي ضم الهيئة إلي وزارة النقل بدلا من تبعيتها لمحافظة القاهرة وبعد تنفيذ هذا المطلب هناك بعض المطالب الأخري التي يجب أن تطرح علي منضدة المفاوضات وتساءل: محافظ القاهرة يقول إن هيئة النقل العام تخسر يوميا مليون جنيه وأنا أسألة أنت ماسك فيها ليه لما هي بتخسر؟! وقرر تامر أن يجيب عن السؤال قائلا: هيئة النقل العام «الفرخة اللي بتبيض دهب» لنائب رئيس الهيئة اللواء هشام عطية ومحافظ القاهرة، معللا ذلك بالراتب الضخم الذي يتقاضاه نائب رئيس الهيئة رغم أنه ضابط جيش وليست له علاقة بالنقل، بالإضافة إلي الأموال التي تجمعها الهيئة وتدخل في خزانة المحافظة ولا يتسفيد منها العمال».
من جانبه قال أحمد محمود رئيس لجنة الاضرابات بالنقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام «لو نفذ مطلب العمال بنقل تبعية الهيئة لوزارة النقل هذا سيتسبب في انهيار مرتبات الكبار، لذلك يحاربون العمال حتي لا يتم تنفيذ هذا المطلب، مؤكدا أن تجاهل مطالبهم الهدف منه هو شحن الرأي العام ضدهم حتي يكره الشعب العمال والثورة».
وحول علاقة الثورة بالاضراب قال أحمد:«المسئولين طول الوقت بيقولوا للناس الإضرابات هتخرب البلد، وأهو ده اللي خدناه من الثورة خراب اقتصادي، ولكننا نقول للشعب إن من ضمن مطالبنا توفير أسطول نقل جديد من السيارات الحديثة لتوفير خدمة جيدة للشعب المصري تتناسب مع حقه في خدمة أفضل، بالإضافة إلي توفير قطع غيار لتشغيل السيارات حتي لا تتعطل ويتسبب في تكدس المواطنين داخل الأتوبيسات بسبب قلة عددها» واستطرد أحمد قائلا: «تضم مطالنا أيضا زيادة مكافأة نهاية الخدمة أسوة بالشركات التابعة لوزارة النقل والمواصلات لتصل إلي 100 شهر بالإضافة إلي توفير خدمة صحية جيدة بمستشفيات الهيئة.
صلاح حمدي سائق بالهيئة قال ل«صوت الأمة»: أنا أعمل منذ 20 عاما وأساس راتبي 339 والشامل 600 جنيه وعندي 5 أولاد في التعليم هل يستطيع أي شخص من الكبار العيش بهذا المبلغ متسائلا: عايشين بقالنا سنين بنشتغل في خدمة الشعب وتساءل: ليه مستكترين علينا ناخد حقنا النهارده؟ هو الكبار بشر واحنا حاجة تانية؟
مضيفا: «الهيئة لها موارد كثير ولا تخسر كما يدعي المحافظ والدليل علي ذلك أن الهيئة بها موارد مالية وهي قيمة التذكرة وإقامة شبكات محمول داخل الجراجات والإعلانات الموجودة علي الاتوبيسات والخردة التي يتم بيعها من الاتوبيسات القديمة بالإضافة إلي الدعم الحكومي مع تحصيل قيمة 5 ملايين كارنيه ثانويا للمواطنين تكون اسعارهم من 150 إلي 450 جنيها وأخيرا قيمة تأجير الخطوط للشركات الخاصة التي قامت بزيادة سعر التذكرة من جنيه إلي 2 جنيه وهو ما يزيد الاعباء علي المواطنين».
المحصل عماد رشاد فجر مفاجأة لصوت الأمة حيث قال:«الحكومة ومسئولو الهيئة يعاملون العمال في الهيئة وكأنهم ليسوا بشرا، مؤكدا أن أحد زملائهم ويدعي أحمد تورماي أصيب بأزمة اثناء العمل ونقلناه إلي مستشفي الهيئة ولكنه لم يقدم له أي اسعافات أو علاج فقررنا نقله إلي قصر العيني الفرنساوي ولكنه بعد يوم وافته المنية بسبب التأخر في اسعافه وعندما حاولنا دفنه فوجئنا بالمستشفي يطلب منا 3500 جنيه قيمة العلاج وعندما قلنا لهم إنه موظف بالهيئة وله تأمين والهيئة ستدفع أكدوا لنا أنهم لن يخرجوا الجثة قبل دفع المبلغ مع تأكيدهم أن الهيئة لن تدفع مليما واضطررنا لجمع المبلغ حتي نستطيع دفن زميلنا.
أما عماد محمود كهربائي سيارات ومصاب في القدم فقال لصوت الأمة وهو يبكي:« والله حرام علي الحكومة هي عايزه تعمل فينا إيه أنا بقالي 15 سنة أعمل بالهيئة ومرتبي 200 جنيه ولي أسرة هجرتني لأنني لا استطيع إعالتهم وانخفاض مرتبي يهدد حياتي وقد يؤدي إلي دمار منزلي، مضيفا أنا لا استطيع العمل بعد الظهر بسبب عجزي والحكومة لا تريد اعطاءنا مرتبات زي البشر مؤكدا وهو يبكي« انا وأولادي لم نأكل اللحمة أو الفاكهة منذ فترة طويلة هل يستطيع أي مسئول كبير ان يعيش بهذا المبلغ دون أن يتم تدمير منزله».
من جهة أخري أكد عدد كبير من العمال ل«صوت الأمة» أنهم في حال عدم تنفيذ مطالبهم الأحد سيقومون بتصعيد إضرابهم بإنزال اسطول الاتوبيسات للعمل ونقل المواطنين مجانا، بالإضافة إلي أنهم سيدرسون تصعيد اضرابهم بنقله إلي مقر مجلس الشعب ومجلس الوزراء ولكن سيكون اضرابا بأسطول الاتوبيسات.
فيما أكد العمال رفضهم لمنشور صادر عن نائب رئيس الهيئة يشير إلي صرف شهر ونصف عن كل عام كمكافآت نهاية الخدمة لكل عامل اثناء خروجه إلي المعاش، واعتبر العمال أن هذا المنشور تسويف حتي يتم تجاهل مطالبهم.
نشر بتاريخ 26 / 3 / 2012