الجمهوريون يتقدمون بمشروع قانون لكبح مجلس الأمن القومي الأمريكي

تقدم نائب بارز عن الحزب الجمهوري الأمريكي بمشروع قانون يهدف إلى كبح نفوذ مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، معتبرا أنه قد بات أكبر من اللازم ويسعى للعب دور أكبر مما يجب في السياسة الخارجية.
وقال النائب ماك ثورنبيري، إن مشروع القانون سيزيد الرقابة على أعمال المجلس عبر الحد من عدد العاملين فيه ليكون 400 شخص أو السماح له بالتوسع على أن يخضع تعيين مستشار الأمن القومي الذي يرأسه إلى الموافقة المسبقة من مجلس الشيوخ.
وقدر ثورنبيري عدد الموظفين في المجلس حاليا بحوالي 400 شخص.
وقال ثورنبيري الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب في بيان "جميع وزراء الدفاع السابقين للرئيس باراك أوباما اشتكوا من تدخل مجلس الأمن القومي في التفاصيل."
وأضاف "لقد سمعت شخصيا من جنود على الجبهة تلقيهم اتصالات تهديد من موظفين صغار في البيت الأبيض."
ومضى ثورنبيري بالقول الآن نسمع تقارير عن أفراد في مجلس الأمن القومي يقودون حملات تضليل تستهدف الكونجرس والإعلام في إشارة إلى مقال نشرته مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز يتحدث فيه بن رودس نائب مستشارة الأمن القومي عن كيفية تعامل الإدارة الأمريكية إعلاميا مع أنباء الاتفاق النووي مع إيران.
وأعتبر مسؤولون في الإدارة الأمريكية اقتراحات ثورنبيري بأنها ألاعيب سياسية.
وقال ند برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إن البيت الأبيض اتخذ خطوات بالفعل لخفض عدد الموظفين في المجلس وتبسيط الإجراءات المتبعة.
ويجب أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلسي النواب والشيوخ ويصدق عليه أوباما ليصبح نافذا.