نائب جمهوري يتقدم بمشروع قانون لكبح نفوذ الأمن القومي الأمريكي

تقدم نائب الحزب الجمهوري الأمريكي، ماك ثورنبيري، بمشروع قانون يهدف إلى كبح نفوذ مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، معتبرًا أنه قد بات أكبر من اللازم ويسعى للعب دور أكبر مما يجب في السياسة الخارجية.
وقال ثورنبيري، إن مشروع القانون سيزيد الرقابة على أعمال المجلس عبر الحد من عدد العاملين فيه ليكون 400 شخص أو السماح له بالتوسع على أن يخضع تعيين مستشار الأمن القومي الذي يرأسه إلى الموافقة المسبقة من مجلس الشيوخ.
وأضاف ثورنبيري الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب في بيان "جميع وزراء الدفاع السابقين للرئيس باراك أوباما اشتكوا من تدخل مجلس الأمن القومي في التفاصيل".
واستطرد النائب: "لقد سمعت شخصيًا من جنود على الجبهة تلقيهم اتصالات تهديد من موظفين صغار في البيت الأبيض".
و استكمل ثورنبيري "الآن نسمع تقارير عن أفراد في مجلس الأمن القومي يقودون حملات تضليل تستهدف الكونجرس والإعلام" في إشارة إلى مقال نشرته مؤخرًا صحيفة "نيويورك تايمز" يتحدث فيه بن رودس نائب مستشارة الأمن القومي عن كيفية تعامل الإدارة الأمريكية إعلاميًا مع أنباء الاتفاق النووي مع إيران.
واعتبر مسؤولون في الإدارة الأمريكية اقتراحات ثورنبيري بأنها ألاعيب سياسية، وقال ند برايس، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إن البيت الأبيض اتخذ خطوات بالفعل لخفض عدد الموظفين في المجلس وتبسيط الإجراءات المتبعة.