باريس تتبنى إصلاح قانون العمل من دون تصويت

قررت الحكومة الفرنسية الثلاثاء 10 مايو تبني إصلاح قانون العمل المثير للجدل، من دون التصويت عليه في البرلمان، وسط انتقادات شعبية حادة للقانون.
وكان النواب الفرنسيون بدأوا منذ أيام مناقشة مشروع إصلاح قانون العمل، في محاولة للتوصل الى تسوية من أجل إقراره.
وهذا المشروع دفع بكثيرين من يساري فرنسا للنزول إلى الشارع رافضين إقراره، وشهدت الشوارع الفرنسية في الأشهر الماضية صدامات بين الشرطة الفرنسية و متظاهرين من حركة "نمضي الليل ساهرين"، التي تشكلت في 31 مارس، وقررت الاحتشاد في ساحة الجمهورية بباريس، احتجاجا على مشروع إصلاح قانون العمل المثير للجدل.
ويهدف مشروع إصلاح قانون العمل الذي تعتبره النقابات والمعارضة منحازا للشركات وأرباب العمل، إلى "كسر الحواجز لدخول سوق العمل" في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10% وتطال الشباب خصوصا، ويطلق بعض الفرنسيين على مشروع قانون العمل الجديد بمشروع "قانون الخمري" نسبة لوزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري.
وتعارض مشروع القانون النقابات الفرنسية وأطياف من اليسار، مسنودة ب" تأييد شعبي" غير مسبوق، حيث جمعت خلال 15 يوما أكثر من مليون توقيع ضد مشروع القانون.
نصت بنود القانون الجديد على العديد من النقاط التي تسببت في حدوث أزمة بين الحكومة والرافضين لها، فأول تلك البنود كان "الطرد التعسفي"، وهو أنه يجوز تسريح العامل ودفع تعويضات الخدمة له.
البند الثاني، هو عدم تحديد ساعات العمل في الشركات الصغيرة، الأمر الذي رفضته النقابات واعتبرته وسيلة لرفع ساعات العمل دون مقابل مادي مجزي.
وأخيرا فيما يخص طرد العمال لأسباب اقتصادية فإن تسريح العمال يجوز، حسب القانون الجديد، في حالات الأزمات الاقتصادية وتراجع استثمار الشركات أو تراجع دخل الشركات.