الطلاب: الداخلية سبب التشويش .. وخبراء: قد يكون عطل فني وكأن هناك طرف ما يريد أن يستحضر التجربة بكل تفاصيلها ، قامت شركات الاتصالات الثلاث بالتشويش على شبكات جامعة القاهرة ، بالتزامن مع الاشتباكات التى تشهدها الجامعة بين قوات الأمن وطلاب جماعة الاخوان المسلمين وبعض الحركات المدنية المؤيدة لتظاهراتهم ، الأمر الذي أثار جدلاً شغل شباب الجامعة على مدار اليومين المنصرمين ، ما بين مؤيد لقرار التشويش ومعارض . يقول "محمد مصطفى" نائب رئيس اتحاد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة و القائم بأعمال رئيس الاتحاد ، أنه يلاحظ بالفعل التشويش المتعمد على شبكات المحمول الثلاثة داخل الحرم ، إلا انه ليس هناك اى جهة للجوء إليها ، فإذا ما اتجهنا لوزارة الدخلية ستنفى الأمر تماما ملقية باللوم على عطل فنى بشبكات الإتصالات و العكس ، و فى إعتقادى المركز القومى للإتصالات هو من يمكنه جزم سبب المشكلة ، و أضاف "مصطفى" أنه ضد عملية التشويش تماما إلا أنه ليس هناك اى إثبات على حدوثها سوى شكوى الطلاب فقط . فيما اعتبر "إسلام الجوهرى" رئيس اتحاد كلية الإعلام ، أن ذلك التشويش صادر عن قوات الأمن المركزى المحيطة بالجامعة و ذلك على غرار المناطق المحيطة بمديريات الامن للتشويش على اى محاولة تفجير قنابل عن بعد باستخدام شرائح أجهزة المحمول ، و أكد "محمد طارق" عضو اتحاد كلية التجارة و اتحاد جامعة القاهرة، أن المشكلة ليست بالحديثة ، و أن طلاب الجامعة بشكل عام يعانون منها منذ العام الدراسي الماضى ، مشيرا إلى أنه من المحتمل وجود أجهزة تشويش مزروعة و موزعة داخل الحرم الجامعى ، حيث يمكن الإستدلال على ذلك من انقطاع الشبكة بأماكن محددة طوال اليوم ، فى الوقت الذى تستجيب فيه الشبكة بشكل نسبى بأماكن معينة داخل الحرم بشكل دائم ، و يقول "أحمد عبد العال" رئيس اتحاد كلية التجارة ، أن الأمر لم يصل إلى القطع الكامل ، حيث أن بعض الشبكات تستجيب دون الأخرى ،و أن الامر لن يصل إلى ما كان عليه أيام أحداث ثورة 25 يناير ، و أضاف "فترة و هتعدى" و على أى حال لن نسمح بتعكير صفو العام الدراسي مرة أخرى بأحداث العنف و التخريب ، و المظاهرات السلمية فقط هى المرجب بها. وأشار اللواء الدكتور "نبيل فؤاد" أستاذ العلوم الإستراتيجية الى أنه فى حالة وجود أجهزة تشويش للإرسال على الجامعة بالفعل ، فالعملية غير قانونية بالمرة و لا تجوز ، و ذلك على غرار أحداث الثامن و العشرين من فبراير 2011 فمن الأسباب الرئيسية التى يحاكم بها بعض المتورطين فى الأحداث حتى الان هى قطع الإتصالات عن الجمهورية ، و اعتبر أن عملية التشويش على الجامعة غير ضرورية فى أساسها حيث يمكن لمحدثى عمليات الشغب التواصل من دون أجهزة المحمول ، أو من خلال أقمار صناعية اخرى. فيما أتجه الدكتور "جميل عبد الباقى" عضو جمعية مكافحة جرائم الانترنت ، إلى أنه يمكن لأسباب انقطاع الشبكة أن ترجع إلى عطل فنى من شركات الإتصالات الثلاثة المصرية أو إلى عطل فنى بالكابلات الخاصة بالشركات. وقد أكد الدكتور "حسام صالح" خبير الإتصالات "لصوت الامة" ، أنه لا توجد جهه لديها الحق القانونى بالتشويش على حرية الإتصال إلا فى حالة الإخلال "بالأمن القومى" وفقا للقانون المصرى ، و من هنا يجب تغير القانون لصيغة المنع التام من دون أى استثناءات حتى لا تتكرر أحداث ثورة 25 يناير و ما شهدته من عملية مصادرة واضحة لحرية الإتصال.