وزير القوى العاملة: الحوار الثلاثي بين أطراف العمل يحقق علاقات عمل مستقرة

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن الحوار الثلاثي بين أطراف العمل هو أحد أهم أولويات الوزارة، مؤكدًا بالقول "إننا نعمل جاهدين للتعرف على المداخل المقترحة لتحقيق الإستقرار بين طرفي العملية الإنتاجية من خلال التأكيد على أهمية المفاوضة الجماعية وإيجاد علاقات عمل مستقرة دون أي تحيز لأي طرف".
جاء ذلك خلال كلمة الوزير الافتتاحية، في مؤتمر إحياء وإثراء المبادرات المشتركة في العالم العربي، والتي ألقاتها نيابه عنه منى وهبة وكيل الوزارة للعلاقات الدولية، وهو المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة ####3BL#### وشركاه تحت عنوان "ري إيماجن مينا"، مع "####MBC#### الأمل"، ومجموعة ماركوم الخليج كشريكين استراتيجيين وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية، ويستمر 3 أيام.
وأوضح الوزير أن مؤتمر العمل العربي الذي عقد موخرًا بالكويت دعا أطراف الإنتاج الثلاثة إلى اعتماد مبدأ الحوار الاجتماعي الثلاثي وتطوير آلياته وتوسيع مجالاته وتكريسه عمليا كأداة للحوكمة الاقتصادية والاجتماعية الرشيدة، فضلا عن العمل على وضع التشريعات والتراتيب االمنظمة والآليات الكفيلة بجعل هذا الحوار متواصلا وشاملا لمختلف قضايا التنمية والإنتاج والتشغيل والحماية الاجتماعية، والحد من البطالة.
وأكد أن قيام حوار اجتماعي حقيقي ثلاثي أو ثنائي، يتطلب وجود منظمات قوية ومستقلة وذات قدرة على التفاوض وعلى صياغة المقترحات والبدائل، وهو ما يدعو ويؤكد ضرورة صياغة المقترحات والبدائل، لإيجاد الحلول التوافقية داخل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل حول التعددية النقابية والتمثيلية الأفضل لهم باعتماد معايير داخلية متفق عليها لقياس فائدتها وعائدها الاقتصادي والإجتماعي.
وأعرب الوزير عن تطلعه إلي إعادة التفكير نحو مزيد من التعاون العربي في مجالات العمالة علي كافة محاورها مع التركيز على أهمية الحوار الإجتماعي البناء بين أطراف العمل الثلاثة وبمشاركة المجتمع المدني فى إطار من العمل المشترك وتبادل الخبرات وكذلك ندعو أبناء أوطاننا المخلصين إلى التكاتف وبذل المزيد من الجهد من اجل تحقيق رفعة أمتنا العربية.
ووجه في نهاية كلمته الشكر للمشاركين في المؤتمر، داعيا إلى ضرورة أن يسفر المؤتمر عن نتائج وتوصيات وقرارات مهمة تسهم في تحقيق بيئة عمل ملائمة بين طرفي العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق العمال وفتح آفاق وأسواق.
حضر المؤتمر الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين بالقاهرة، ومحمد البنفلاح عضو مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، والدكتور عصام بدوي مستشار بوزارة التضامن الاجتماعي، ومندوبين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلًا عن عدد من منظمات المجتمع المدني، ولفيف من ممثلي القطاع العام والخاص.