«العمل العربي» يدعو لاعتماد مبدأ الحوار الاجتماعي الثلاثي

دعا مؤتمر العمل العربي، في ختام أعماله بدورته ال42 بالكويت، برئاسة الدكتورة هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والدولة لشؤون التخطيط والتنمية بالكويت، الخميس، أطراف الإنتاج الثلاثة إلى اعتماد مبدأ الحوار الاجتماعي الثلاثي وتطوير آلياته وتوسيع مجالاته وتكريسه عمليا كأداة للحوكمة الاقتصادية والاجتماعية الرشيدة، فضلا عن العمل على وضع التشريعات والتراتيب المنظمة والآليات الكفيلة بجعل هذا الحوار متواصلا وشاملا لمختلف قضايا التنمية والإنتاج والتشغيل والحماية الاجتماعية، والحد من البطالة.
ورأس وفد مصر، في المؤتمر، الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إلى جانب وفد أصحاب الأعمال عن اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة سمير حسن علام، ومحمد فكري عبدالشافي، وعن الغرف التجارية، الدكتور محمد عطية الفيومي، والدكتور عبدالستار عشرة، ورأس وفد العمال، جبالي محمد جبالي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضوية عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد، وجمال عقبي، أمين صندوق الاتحاد.
وأكد المؤتمر أن قيام حوار اجتماعي حقيقي ثلاثي أو ثنائي، يتطلب وجود منظمات قوية ومستقلة وذات قدرة على التفاوض وعلى صياغة المقترحات والبدائل، وهو ما يدعو إلى صياغة المقترحات والبدائل، لإيجاد الحلول التوافقية داخل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل حول التعددية النقابية والتمثيلية الأفضل باعتماد معايير داخلية متفق عليها لقياس التمثيلية.
وقدم المؤتمر الشكر والتقدير للمدير العام لمكتب العمل العربي، علي حسن، لاختياره موضوع «الحوار الاجتماعي: تجسيد للتحالف من أجل التنمية والتشغيل»، ليكون محور مناقشات الدورة ال42 للمؤتمر، باعتباره من موضوعات الساعة، التي أصبحت أكثر إلحاحا لمعالجة مشكلات الفقر والبطالة في البلدان العربية في ضوء التغيرات الدولية والتطورات العلمية والتكنولوجية والتغيرات المتسارعة في وسائل وأساليب الإنتاج، ولما تميز به التقرير من عرض واقعي وتحليل شامل وتوجهات بناءة أبرزت الأهمية الحتمية لاعتماد الحوار الاجتماعي كآلية فعالة ومتميزة للتوافق حول نماذج ومخططات مسيرة التنمية، تماشيا مع خصوصيات وواقع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.