صدق على حملة عالمية لمقاطعة إسرائيل.. مؤتمر العمل العربي بالكويت يختتم أعماله ب 4 قرارات مصيرية

شهدت جلسات مؤتمر العمل العربي، الختامية عدة قرارات حاسمة نتج عنها التصديق على مجموعة من القرارات الفاصلة في مجال العمل والعمال والقانون الدولي.
وجاء أول القرارات لمؤتمر العمل العربي متمثل في التصديق في ختام دورته "42" والمنعقد بالكويت على قرار مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها إلى حين التزامها الكامل بالقانون الدولي والإنساني.
وتضمن القرار تشكيل لجنة دائمة لدعم وإسناد الحملة العالمية للمقاطعة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتقديم تقرير دوري إلى المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية حول النتائج المتخذة والتوصيات المناسبة بهذا الخصوص.
ووجه المؤتمرالشكر والتقدير إلى كل الجهات الرسمية والشعبية والنقابية والأكاديمية والثقافية العالمية المشاركة في الحملة.
ويأتي هذا القرار بناءً على رسالة رسمية وجهها وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا إلى مدير عام المنظمة أحمد لقمان قبل نهاية ولايته للمنظمة، طالبا فيها إدراج بند مقاطعة الإحتلال الإسرائيلي في كافة الجوانب وتشكيل لجنة متابعة لهذا الغرض، فضلا عن تلبية لنداء الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها.
وجاء القرار الثاني متمثلا في اعتماد مؤتمر العمل العربي برئاسة الدكتور هند الصبيح وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ، والعمل والدولة لشئون التخطيط والتنمية، الاستراتيجية العربية للإعلام والاتصال في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قضايا العمل.
وأكد المؤتمر دور الإعلام التنموي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وقضايا العمل باعتباره حجر الزاوية في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي ترسخها الدول ، في ظل الظروف الراهنة وانعكاساتها علي قضايا العمل التي تشهدها المجتمعات العربية .
ودعا الدول العربية للتعاون والتنسيق مع منظمة العمل العربية وشركائها م ذوي العلاقة من أجل تنفيذ الخطة الاسترشادية للبرامج التنفيذية للاستراتيجية وفق الإمكانات المتاحة خلال الإطار الزمني المحدد لها.
وثمن المؤتمر دور المنظمة في الاهتمام بإعداد وإصدار هذه الاستراتيجية استكمالا لجهودها الملموسة في التركيز علي قضايا التنمية الشاملة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي والربط بينهما وبين الإعلام التنموي وقدرته علي المساهمة الفاعلة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وجاء القرار الثالث في دعوة مؤتمر العمل العربي أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة-رجال أعمال-العمال) إلي اعتماد مبدأ الحوار الاجتماعي الثلاثي وتطوير آلياته وتوسيع مجالاته وتكريسه عمليا كأداة للحوكمة الاقتصادية والاجتماعية الرشيدة، فضلا عن العمل علي وضع التشريعات والتراتيب المنظمة والآليات الكفيلة بجعل هذا الحوار متواصلا وشاملا لمختلف قضايا التنمية والإنتاج والتشغيل والحماية الاجتماعية والحد من البطالة.
يذكر أنه رأس وفد مصر في المؤتمر"حكومة وأصحاب أعمال وعمال" الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، ومثل وفد أصحاب الأعمال عن اتحاد الصناعات المصرية ، سمير حسن علام ، ومحمد فكري عبد الشافي ، وعن الغرف التجارية الدكتور محمد عطية الفيومي، والدكتور عبد الستار عشرة ، ورأس وفد العمال جبالي محمد جبالي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضوية عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد ، وجمال عقبي أمين صندوق الاتحاد.
وتمثل القرار الرابع في الجلسة الختامية لمؤتمر العمل العربي في مطالبة الحكومات بتفعيل الحوار الاجتماعي وتوفير مستلزماته علي كل مستويات الحوار بما يضمن الاستقرار الاقتصادي وسلامة مناخ الأعمال والتماسك الاجتماعي في إطار تضامن فعال من أجل التنمية والتشغيل ، فضلا علي العمل قدر الإمكان علي الانتقال من الحوار الثلاثي إلي الحوار الموسع الذي يشمل الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بقضايا التنمية والتشغيل.
كما دعا القائمين عي الحوار الاجتماعي إلي تعزيز المصالحة والمصداقية المتبادلة بين أطراف الإنتاج والمجتمع بما يرسخ الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف ، فضلا عن دعوة وسائل الإعلام والاتصال وطنيا وقوميا للإسهام في هذا المجهود من خلال تطوير مضامين الخطاب الإعلامي اقتصاديا واجتماعيا والتعريف والترويج للمفاهيم الجديدة في مجالات التنمية وقضايا العمل.
وناشد مؤتمر العمل العربي في نهاية جلساته الدول الأعضاء التي لم تسدد بد مساهماتها في موازنة المنظمة لعام 2015 لسداد مساهماتها ، وكذلك الدول التي عليها متأخرات عن سنوات سابقة بتسديدها حتي تتمكن المنظمة من الوفاء بالتزاماتها وتغطية عجز صندوق مكافأة نهاية الخدمة .
وأكد علي الدول الأعضاء في المنظمة التي لديها تحفظات عليم نسب مساهماتها في موانة المنظمة رفع تلك التحفظات أسوة بما تم في موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتنفيذا لقرارات القمة العربية التي عقدت بالجزائر عام 2005. .