وزير التموين: نسعى للتوسع والانفتاح على العالم الخارجي

قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية "إننا نسعى في المرحلة الحالية إلى التوسع والانفتاح مع الدول الأخرى وزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون والتحالف الاستراتيجي" .. لافتا إلى أن مصر بدأت في التحرك والتمتع برؤية واضحة للمستقبل وأصبحت تنتهج سياسات تنموية في كل مناحي الحياة.
وأضاف حنفي - خلال كلمته بمؤتمر أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة اليوم الاثنين - أن هناك العديد من التحديات التي نواجهها من حيث تباطؤ النمو الاقتصادي وتركز أغلب السكان فى نحو 8 % فقط من مساحة مصر مع شح في السيولة وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب.
وتابع "نستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو من 5 إلى 6% فى المستقبل القريب" .. مشيرا إلى العمل على استغلال الإمكانيات المتوافرة كالعمالة الرخيصة.
وأبان أن الحكومة عملت على توفير الأراضي للمستثمرين حيث بدأت عمليات التخطيط المكاني فى التخطيط الاقتصادي .. مشيرا إلى أن مشروع محور قناة السويس سيعطي مصر ميزة وستتحول من معبر للسفن إلى مركز لوجستي حقيقي يعظم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية للاستفادة من سوق يضم أكثر من 6ر1 مليار مستهلك، ويعطي نفاذا للأسواق على نطاق أوسع خاصة أسواق الخليج وأفريقيا والتي تحتاج إلى أنواع مختلفة من المنتجات.
وأكد الوزير، العمل على تطوير التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد في مختلف المحافظات وليس التركيز على العاصمة فقط مع اتباع سياسات تحرير الاقتصاد وسعر صرف متحرك والانفتاح على التجارة العالمية.
من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاقتصاد المصري عانى منذ 2011 من العديد من التحديات لكنه استطاع الصمود خاصة بعد رجوع الأمل بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 حيث تشكلت خارطة طريق بدأت بعمل دستور مصري لأول مرة يضع هوية واضحة للاقتصاد المصري حيث وضعت المادة 27 مقومات للاقتصاد المصري القائم على آليات السوق وهو لم يكن موجودا فى أي دستور سابق منذ 1922.
وأضاف الوكيل أنه تم استكمال خارطة الطريق بانتخاب رئيس جمهورية بأغلبية ساحقة وبرلمان واستكملت جميع المؤسسات الدستورية في مصر وهو أمر مهم بالنسبة لشركائنا الأساسيين في مصر.
وأكد أن السوق المصري سوق واعد لا يخاطب فقط 90 مليون مستهلك ولكن يخاطب أكثر من 6ر1 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع مختلف الدول.
ولفت الوكيل إلى أن ألمانيا تعد شريكا استراتيجيا مهما، ومشروع محور قناة السويس يعد نقطة انطلاق يمكن من خلالها الانطلاق إلى الأسواق الأفريقية والأسيوية .. منوها إلى أن مجالات التعاون بين مصر وألمانيا كبيرة فى الفترة القادمة .. مؤكدا أن الحكومة الحالية مؤمنة بأهمية القطاع الخاص أكثر من فترات سابقة يمثل أكثر من 73% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، قال المهندس نادر رياض رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الألماني إننا نعمل كميسر بين الشركات المصرية والألمانية فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتسهيل عقد اللقاءات بين المستثمرين وبعضهم وتسيير الإجراءات.
وأضاف "على الرغم من التحديات التى تواجهنا نسعى إلى زيادة التعاون مع الجانب الألماني فى مختلف المجالات وزيادة مشاركتهم فى المشروعات العملاقة والكبرى كمشروع العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والسكك الحديدية".
من جانبه، توقع رئيس الغرفة العربية الألمانية اولديش هووت تحسن القطاع السياحي في مصر خلال الفترة المقبلة .. مشيرا إلى أنه يعاني حاليا من الكثير من التحديات كمثله فى بروكسل وباريس .. مشيرا إلى ضرورة العمل على تطوير القطاع من خلال إبرام العقود من شركات السياحة وخطوط الطيران لجذب المزيد من السائحين .. منوها إلى أنه يمكن للشركات الألمانية المساعدة في ذلك.
كما طالب بضرورة التوسع فى إنشاء المدارس الفندقية في مختلف المحافظات وزيادة توعية مختلف الفئات بالقطاع السياحي مع العمل على إدارة الفنادق بأسلوب جديد يحقق لها النجاح .. لافتا إلى أن القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي ستوفر فرص عمل للعديد من الشباب بمصر.