في «يوم الأسير الفلسطيني»: 7 آلاف معتقل بسجون الاحتلال بينهم 400 طفل

أفادت هيئات حقوقية فلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل حاليا 7 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي.
وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير مشترك أصدراه بمناسبة "يوم الأسير" الفلسطيني الذي يصادف اليوم /الأحد/ إن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لهذا العام بلغ 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 69 أسيرة من بينهن 16 فتاة قاصر، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948، وأكثر من 400 طفل.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأسرى الإداريين ارتفع هذا العام ليصل إلى نحو 750 أسيرا إداريا، بينهم 3 أسيرات، وهن: سعاد أرزيقات، وسناء أبو سنينه، وحنين أعمر، وكذلك الأسرى المرضى الذين وصل عددهم إلى 700 أسير منهم 23 أسيرا يقبعون في "عيادة سجن الرملة".
وأضاف أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال نحو 30 أسيرا ممن اُعتقلوا قبل توقيع اتفاقية "أوسلو"، أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس، وكذلك الأسير نائل البرغوثي، وهو أحد محرري صفقة "شاليط" الذي أعيد اعتقاله عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها 6 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وهم: مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وخالدة جرار، وحسن يوسف، وحاتم قفيشة، ومحمد أبو طير، علاوة على ذلك يوجد 18 صحفيا في الأسر.
وقالت الهيئتان في تقريرهما إنه مع حلول الذكرى السنوية لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، والتي تصادف 17 من أبريل من كل عام، لا تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقواتها التي لا تمت للإنسانية بصلة، مواصلة مسلسل اعتقال الفلسطينيين في كل مكان وزمان، لتتجاوز عدد الاعتقالات منذ العام 1967 وحتى أبريل عام 2016 قرابة (المليون) مواطن ومواطنة، بينهم أكثر من 15 ألف فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال.
وأوضح التقرير أنه منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000، وإلى اليوم، سجلت أكثر من 90 ألف حالة اعتقال، بينهم أكثر من 11 ألف طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، ونحو 1300 امرأة فلسطينية، وأكثر من 65 نائبا ووزيرا سابقا، بالإضافة إلى قرابة 25 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق.
وذكر أن تلك الاعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، حيث شملت الأطفال والشبان والشيوخ والفتيات والأمهات والزوجات ومرضى ومعاقين وعمال وأكاديميين ونوابا في المجلس التشريعي ووزراء سابقين وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وصحفيين وكتاب وفنانين.
وأشار إلى أن حالات الاعتقال وما يرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروفه ومكان الاحتجاز والتعذيب وأشكال انتزاع الاعترافات، وتفيد الوقائع وشهادات المعتقلين بأن كل الذين مروا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما تعرضت الغالبية منهم لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.