خبراء: أسعار الطاقة الشمسية جاذبة للاستثمار

تباينت آراء بعض من خبراء الطاقة والمستثمرين حول تعريفة شراء الكهرباء المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة التي ضمن البرنامج الذي أعلنته وزارة الكهرباء لتخفيف أزمة الطاقة التي تشهدها البلاد بين فترة وأخرى، ووصفوها بأنها محفزة للمستثمرين، وأنها عادلة إلى حد ما، إلا أنها غير واضحة بشكل كامل.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة تعريفة شراء الطاقة الجديدة والمتجددة المتولدة من الشمس والرياح بعد تأجيل أكثر من 5 سنوات، مع منح قروض بأسعار فائدة ميسرة للمستثمرين لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وقال مدير مركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور صلاح السبكي إن الأسعار التي أعلنتها الحكومة عادلة إلى حد ما، وقد تغطي تكاليف المشروع، ولكنها ستكون جاذبة بشكل أكبر للشركات الاستثمارية، مقارنة بالمواطنين.
وأرجع السبكي تفاوت أسعار شراء الكهرباء بين المستثمر الأجنبي، والمحلي، إلى الفرق في سعر العملة، وكذلك تكاليف المعدات المستخدمة، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع ستكون في متناول بعض الأسر دون الحاجة إلى الاقتراض، حيث يحتاج مشروع لتوليد 1500 ك/ وات / ساعة حوالي 10 آلاف جنيه، موضحا أنه يمكن استرداد تكلفة المشروع خلال 8 سنوات.
وتعد التعريفة التي أعلنتها الحكومة لشراء الكهرباء المتولدة من الطاقة الشمسية أعلى بحوالي 10 قروش من أسعار الكهرباء التقليدية، أي أن المستثمر سيحقق مكسبا بين 30 و40 قرشا في سعر بيع الكيلووات.
مدير مشروعات الشركة المصرية للطاقة الشمسية مهندس صموئيل استيفانوس قال من جانبه "الأسعار فيها لخبطة، مما يجعل الأمر غير واضح"، فيما اقترح توحيد أسعار الشراء للقطاع المنزلي والاستثماري، وكذلك ضرورة تعاقد الحكومة مع المستثمرين لمدة 25 عاما لضمان وجود مشتر للطاقة المولدة بعد انتشار مشروعات إنتاج الكهرباء من الشمس، لتفادي وجود فائض لا يمكن تسويقه . وتوقع استيفانوس أن يتمكن المستثمرون من استرداد تكلفة المشروع خلال 5 سنوات.
وقال أحد مؤسسى أول شركة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية هشام توفيق إن الأسعار جيدة وعادلة ومحفزة للمستثمرين للاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية خاصة مع مراعاتها التكلفة الحقيقة للإنتاج.
وتتجه مصر حاليا إلى الطاقة الجديدة والمتجددة لتعويض عجز في الطاقة حوالي 6000 ميجا وات سنويا، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة تبنيها خطة لاستثمار 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة، بحلول عام 2020، وتخصيصها ما يقرب من 45 مليار جنيه للاستثمار فى هذه الطاقة من إجمالى ميزانية الوزارة بالكامل، والتى تصل ل130 مليار جنيه.